لقد كان مؤتمر التعهدات حدثا إيجابيا للغاية يدعم الزخم المبذول لمعالجة العجز المالي المتبقي للأونروا والبالغ قيمته 250 مليون دولار، وهو أمر قد يؤثر تأثيرا خطيرا على الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين. وقد أعربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعم سياسي قوي للأونروا ولمهام ولايتها ولموظفيها، وللخدمات الحيوية المقدمة للاجئي فلسطين. وقد شهد المؤتمر تقديم تعهدات إضافية للأونروا وذلك كجزء من جهد دولي لمعالجة العجز التمويلي للأونروا ولاستدامة خدماتها الحيوية.

وقد تم تقديم موعد مؤتمر التعهدات من كانون الأول إلى حزيران وذلك من أجل إتاحة المجال للأونروا للتشاور مع الجمعية العامة بشأن وضع مالية الوكالة في منتصف العام حيث لا يزال هنالك وقت لتعويض ولمعالجة العجز المتبقي. لقد تم عقد مؤتمر التعهدات ليكون منتديا للدول الأعضاء تقوم فيه بالتعبير بشكل ملموس عن تضامنها مع لاجئي فلسطين. وحمل المؤتمر أهمية أكبر في عام 2018 وذلك نظرا للعجز المالي الحالي وغير المسبوق الذي تعاني منه الأونروا. وكانت هنالك نداءات عديدة للقيام بعمل جماعي لضمان استمرار أنشطة الأونروا طوال عام 2018

وبما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه الأونروا وتجاه لاجئي فلسطين، فقد حضر المؤتمر مسؤولون من أكثر من سبعين دولة من الدول الأعضاء، وذلك إلى جانب المنظمات الدولية الشريكة مع الأونروا وأعضاء من المجتمع المدني. وتم إلقاء كلمات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول إضافة إلى العديد من الدول الأعضاء.

وأعرب الأمين العام عن "القلق العميق حيال ازدياد المعاناة الإنسانية وحيال الأثر المعيق للاستقرار فيما لو فشلنا في إيجاد الموارد الضرورية لاستدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا وحتى نهاية العام". وشدد الأمين العام على المساهمة القيمة التي تقدمها الأونروا على صعيد التنمية طويلة الأجل، وتحديدا في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومساواة النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وبالتالي "نقل عالمنا أكثر نحو وعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بعدم نسيان أي شخص".

بدوره، شكر المفوض العام للأونروا الدول الأعضاء على دعمهم، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين قدموا تبرعات إضافية بالفعل في عام 2018. وقال المفوض العام إلى أنه، ونظرا للعجز المالي الحالي، "ليس لدينا دخل لضمان أن المدارس ستفتح في موعدها في شهر آب". وأضاف المفوض العام أنه "من الضروري أن نقوم بالبناء على نجاح النصف الأول من العام وتأمين التمويل المطلوب لضمان أن يتم فتح المدارس في العام الدراسي القادم في الموعد وأن تتم المحافظة على برامجنا الرئيسة".
المصدر: الأمم المتحدة