دعا مجلس الرقابة المستقل في شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، إلى إنهاء الحظر الشامل للكلمة العربية "شهيد". هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة استغرقت عامًا كاملاً، حيث تبين أن السياسة الحالية للشركة كانت "مبالغاً فيها" وأدت إلى حجب تعبيرات ملايين المستخدمين بشكل غير مبرر.

المجلس، الذي يتلقى تمويلاً من "ميتا" لكنه يعمل باستقلالية، أوضح أن الشركة يجب أن تقتصر على إزالة المنشورات التي تحتوي على كلمة "شهيد" فقط إذا كانت مرتبطة صراحةً بالعنف أو تنتهك قواعد النشر الأخرى بشكل واضح.

تأتي هذه التوصية في أعقاب انتقادات متزايدة لسياسات "ميتا" تجاه المحتوى الخاص بالشرق الأوسط، خاصةً تلك التي أثرت سلباً على حقوق الإنسان للمستخدمين الناطقين باللغة العربية، وفقًا لدراسة أجرتها الشركة نفسها في عام 2021.

وقد ازداد الوضع تعقيداً مع تصاعد الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث وجهت جماعات حقوقية اتهامات لـ "ميتا" بفرض رقابة مشددة على المحتوى الداعم للفلسطينيين.

المجلس وجد أن قواعد "ميتا" الحالية لم تأخذ في الاعتبار التنوع الكبير في معاني كلمة "شهيد"، مما أدى إلى حذف محتوى لم يكن ينوي الإشادة بأعمال العنف. هيلي ثورنينث شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، صرحت بأن الأدلة تشير إلى أن ممارسات الرقابة يمكن أن تؤدي إلى تهميش مجموعات بأكملها دون أن تحسن من الأمان بشكل فعّال.

حاليًا، تقوم "ميتا" بحذف أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في سياق الإشارة إلى الأفراد أو المنظمات التي تعتبرها الشركة "خطيرة"، بما في ذلك أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة، عصابات المخدرات، والمنظمات التي تنادي بتفوق العرق الأبيض. ومع ذلك، يُظهر التقرير الصادر عن مجلس الرقابة أن هذا النهج قد أدى إلى حجب المحتوى الذي لا يمجد هذه الكيانات، بل قد يحمل دلالات أخرى ذات أهمية ثقافية واجتماعية.

من الجدير بالذكر أن المجلس أشار إلى أن "ميتا" قد طلبت استشارة بخصوص هذا الموضوع العام الماضي، معترفة بأن كلمة "شهيد" كانت مسؤولة عن عدد كبير من عمليات إزالة المحتوى على منصاتها، أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.

في رد فعلها على توصيات مجلس الرقابة، صرح متحدث باسم "ميتا" بأن الشركة ستراجع هذه التوصيات بعناية وستقدم ردها الرسمي في غضون 60 يومًا.