إلتزام البنك الدولي الراسخ بالتعليم في الطفولة المبكرة
حياة ومستقبل الطفل يحددهما النمو العقلي في السنوات الأولى من العمر. والتعليم والتحفيز خلال السنوات الأولى هو لبنة بناء رئيسية لمساعدة الأطفال على تحقيق ذاتهم. التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يمكن أن يرتقي بالمهارات الإدراكية، ويحد من مرات الإعادة ومعدلات التسرب من الدراسة، ويزيد من معدلات الاستمرار في الدراسة، ويساعد في تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والحياتية، ويزيد القدرة على إدراك أن الأطفال يحتاجون إلى النجاح كبالغين في عالم قد يكون مختلفا للغاية عن ذلك الذي نعيشه اليوم.
بيد أن هناك طفلا واحدا فقط من بين كل خمسة أطفال في البلدان منخفضة الدخل ملتحق بالتعليم المبكر فيما تبلغ النسبة طفل واحد من بين كل طفلين اثنين على مستوى العالم. ونحن في البنك الدولي نعمل مع الحكومات والشركاء لزيادة سبل التكافؤ في التعليم المبكر وتلبية احتياجات النمو لدى الأطفال. وخلال السنوات الخمس الماضية، زدنا استثماراتنا في هذا المجال بأكثر من الضعف. ففي عام 2017، قمنا بصرف 130 مليون دولار، لنجعل البنك الدولي بذلك أكبر ممول للتعليم في الطفولة المبكرة حول العالم. وتتضمن حافظتنا الحالية 50 مشروعا في مختلف أنحاء العالم تبلغ جملة ارتباطاتها مليار دولار. هل هذا يكفي؟ لا
فرغم الاتجاه المتنامي، مازالت الاستثمارات الحالية، استثماراتنا واستثمارات الحكومات (والمجتمعات عموما)، غير كافية. وفي ظل الاحتياجات والمزايا الهائلة المحتملة التي يمكن أن يقدمها التعليم المبكر، علينا أن نواصل العمل معا لزيادة التمويل بدرجة كبيرة من جميع المصادر، بما فيها - بل أهمها- الموارد والممولين ومصادر التمويل المبتكرة على المستوى المحلي. ونحن نعمل عن كثب مع البلدان والشركاء استجابة للأدلة الكثيرة للأثر، والاحتياجات التي لم تتم تلبيتها، والطلب المتزايد. بيد أن توفير المزيد من الموارد ليس إلا جزءا من الحل. فخلال العقد الماضي، تم التوسع في التعليم الأساسي والثانوي. ومع حدوث ذلك، تدنت الجودة. وهي العلاقة العكسية المعتادة بين الكم والكيف. وبينما نتوسع الآن في التعليم المبكر للأطفال، لا ينبغي أن تحدث هذه المفاضلة مرة أخرى. ويجب أن يقترن هذا التوسع بالجودة. إننا بحاجة إلى التأكد من إنفاق الموارد بفعالية وكفاءة. وهذا هو السبب في أن جهودنا في الطفولة المبكرة تركز على بناء القدرات المحلية، وتحسين جودة الخدمات وبناء قاعدة من الأدلة لما يشكل خدمة تقدم الخبرة السليمة للأطفال. وفيما يلي بعض الأمثلة:
بناء القدرات: نعمل مع واضعي السياسات الحاليين والمستقبليين لبناء القدرات وتحديد الرواد. برنامجنا للزمالة في السنوات الأولى يبني كادرا من المهنيين المفعمين بالحماس ليشكلوا الجيل القادم من القادة في بلدانهم.
قياس نتائج التعليم في الطفولة المبكرة وجودة البيئات المحيطة به: يتطلب بناء أنظمة فعالة أن تتوفر للبلدان معلومات عن تنمية الأطفال وعن جودة بيئات التعليم المبكر. ونكثف جهودنا لقياس نتائج وجودة الخدمات وتوفير بيانات يمكن مقارنتها عالميا.
الابتكار من خلال البحث والتطبيق: نجرب بتكنولوجيات جديدة، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل القائم على الأدلة. كما أننا نختبر نماذج عمل جديدة، كربط التعليم المبكر للأطفال بتمكين المرأة، وبرامج التوظيف والمهارات لبناء قوة عاملة مؤهلة وتوفير الرعاية للطفل. ونعمل مع البلدان لتحديد الحلول من أجل دعم الأطفال والأسر في البيئات الهشة والموبوءة بالصراعات.
دعم الجودة، وليس فقط تهيئة إمكانية الحصول على التعليم: جميع مشاريعنا تشمل أنشطة لتحسين جودة الخدمة، ومن ثم فإننا نؤكد على أن تظل الجودة هي الأهم.
وعلى المستوى القطري، بدأت هذه الجهود تؤتي أكلها:
مشروع تجهيز المدارس بفيتنام زاد نسبة الالتحاق بحضانات الأطفال لليوم الكامل وعلى مدى العام من 64% إلى 85%، وارتقى بالجودة من خلال:
تدريب 90% من معلمي ومديري التعليم في الطفولة المبكرة في التعليم المركز على الطفل
وضع نظام لضمان الجودة والتأسيس لعملية منح الاعتماد
دعم إجراءات السياسات للمعايير وأنظمة ضمان الجودة وتعزيز الرصد والإبلاغ.
في كوت ديفوار، يدعم البنك الحكومة لإقامة مشروع تموله مبادرة الشراكة العالمية للتعليم. وهذا يتضمن مكونا قيمته ثمانية ملايين دولار عن التعليم في الطفولة المبكرة لوضع وتوسيع نطاق النهج الجديد لتدريب معلمي مرحلة الحضانات والتعليم في الطفولة المبكرة المستند إلى الاحتياجات المجتمعية وذلك بالاشتراك مع اليونيسيف. وقد توصل تقييم أجري مؤخرا إلى نتائج مبهرة:
كانت الدراية بالممارسات التربوية وتنمية الطفل لدى المعلمين المدربين أعلى تقريبا بمقدار انحراف معياري كامل عن مجموعة الضبط.
بناء على ملاحظة الفصل الدراسي، حقق المعلمون الذين تلقوا التدريب درجة أعلى من مجموعة الضبط بمقدار 0.7 نقطة انحراف معياري فيما يتعلق بممارسات الفصل المدرسي.
برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن يزيد سبل الحصول على التعليم المبكر الجيد وسيعمل على:
إلحاق 30 ألف طفل أردني ولاجئ بحضانات الأطفال.
تدريب جميع معلمي الحضانات على دمج التعلم القائم على اللعب في الفصل المدرسي، ومكافحة الأساليب النمطية للتمييز بين الجنسين، وتشجيع التنمية الاجتماعية العاطفية.
دعم التنمية وطرح نظام جديد لضمان الجودة لحضانات الأطفال الخاصة والعامة.
التعليم الجيد هو حق إنساني أصيل ويمثل حجر الزاوية لنجاح الأفراد ولنمو ورخاء البلدان. والتعليم في الطفولة المبكرة هو لبنة بناء للتعليم الجيد ورأس المال البشري المستقبلي. ونحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمار ومزيد من الالتزام بزيادة توفير التعليم المبكر الجيد للأطفال.
2019-05-05
المصدر: لبنك الدولي