"إن انعدام الأمن، وحكم القانون، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار، والآفاق الشاملة، كلها تقوّض إمكانية العودة الآمنة والمستدامة."

نشر موقع “فويس أوف أمريكا” منذ يومين تقريراً للكاتبة “ليزا شلين ” حول عدم عودة اللاجئين السوريين إلى سورية في ظل وجود انتهاكات ممنهجة وتصعيد مقصود من قبل النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين.

كما حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، من أنّ الأجواء الآمنة لم تعد حتى الآن إلى المدن السورية، وأن هنالك لاجئين ونازحين ومتشردين في الخارج والداخل السوري يبلغ عددهم قرابة 12 مليون شخص، يعيشون ظروفاً صعبة ولن يتحقق الأمن المستدام ضمن هذه النزاعات المستمرة.

وتشير الكاتبة إلى أنّ سورية تدخل عامها التاسع من النزاع، ورغم أن قوات النظام السوري وحلفاءه الروس قد سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي، فإن الحرب لم تنتهِ بانتصارهم.

وبحسب التقرير، يقول رئيس اللجنة المستقلة “باولو بينيرو”، إن عشرات المدنيين قتلوا وتشوهوا في إدلب وغرب محافظة حلب على أيدي القوات الموالية للحكومة السورية، وكذلك من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” والتحالف الدولي الذين يقاتلون لاستعادة السيطرة على آخر معاقل ” تنظيم داعش” في دير الزور.

ويضيف -بينيرو-“لمّا تزل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متفشية من قبل جميع الأطراف، مما يخلق فراغات أمنية متعددة، وبالتالي، هذه الانتهاكات تخلق تربة خصبة للتصعيد في المستقبل.”

تذكر اللجنة أنّ الاضطهاد والتمييز وغيره من ضروب سوء المعاملة منتشرة على نطاق واسع؛ وقالت إن الاعتقالات والاحتجاز القسري والإعدامات مستمرة في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، كما أن الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية تحتجز أو تخطف المدنيين بشكل غير قانوني في إدلب وعفرين بسبب تعبيرهم عن معارضتهم السياسية، أو للحصول على فدية.

ويشير التقرير بحسب ” بينيرو” إلى أن الأهداف العسكرية وضعت فوق الحكم المدني من قبل جميع الأطراف، مما خلق فراغاً في سيادة القانون ضمن أجزاء من البلاد.

وقال أيضاً، “إن انعدام الأمن، وحكم القانون، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار، والآفاق الشاملة، كلها تقوّض إمكانية العودة الآمنة والمستدامة.”

ونقلاً عن السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، “حسام الدين آلا”، بأنه أخبر المجلس بعدم اعتراف بلاده بولاية لجنة التحقيق، وقال إنه لا ينبغي تجديدها. مضيفاً بقوله إن هيئة الأمم المتحدة كانت تستهدف بلده باستمرار من أجل تعزيز البرامج الجيوسياسية التي لا علاقة لها بحقوق الإنسان. ويكمل، أن مناقشة تقرير المفوضية كانت مثالاً واضحاً على الممارسات المسيّسة.

2019-03-14

المصدر: مع العدالة