أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، يوثق اعتقال 4714 حالة من اللاجئين والنازحين العائدين إلى سوريا على يد قوات النظام السوري. كما أشار التقرير إلى مقتل 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، خلال النصف الأول من عام 2024.

وفقاً للتقرير، تُعد الانتهاكات المستمرة في سوريا السبب الرئيسي وراء هروب الملايين من السوريين من بلدهم وعدم عودة اللاجئين. بلغ عدد اللاجئين السوريين حوالي 6.7 مليون شخص، ليصبحوا أكبر نسبة من اللاجئين في العالم.

ضحايا الانتهاكات من المدنيين

منذ بداية عام 2024 وحتى يونيو، وثقت الشبكة مقتل 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع في سوريا. وُزعت حالات القتل كالتالي:

- 53 مدنياً (بينهم 8 أطفال و4 سيدات) على يد قوات النظام السوري.

- 5 مدنيين (بينهم 3 أطفال وسيدة) على يد القوات الروسية.

- 4 مدنيين (بينهم طفل) على يد تنظيم داعش.

- 16 مدنياً (بينهم طفل وسيدة) على يد هيئة تحرير الشام.

- 10 مدنيين (بينهم طفل) على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني.

- 33 مدنياً (بينهم 8 أطفال) على يد قوات سوريا الديمقراطية.

- 246 مدنياً (بينهم 34 طفلاً و28 سيدة) على يد جهات أخرى.

حالات الاحتجاز والاختفاء القسري

وثقت الشبكة مقتل 43 شخصاً تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع، منهم 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، و13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد فصائل المعارضة المسلحة، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما سجلت الشبكة استمرار احتجاز 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، منذ يناير 2024 وحتى يونيو 2024. وُزعت حالات الاحتجاز كالتالي:

- 398 شخصاً (بينهم 5 أطفال و6 سيدات) على يد قوات النظام السوري.

- 59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام.

- 140 شخصاً (بينهم طفل و6 سيدات) على يد فصائل المعارضة المسلحة.

- 231 شخصاً (بينهم 38 طفلاً و5 سيدات) على يد قوات سوريا الديمقراطية.

الاعتقال والاختفاء القسري للعائدين

منذ عام 2014 وحتى يونيو 2024، وثقت الشبكة اعتقال 4714 شخصاً من العائدين إلى سوريا، أفرج عن 2402 منهم، فيما بقي 2312 قيد الاعتقال، منهم 1521 حالة تحولت إلى اختفاء قسري. ومن بين هؤلاء، 3532 حالة اعتقال تشمل 251 طفلاً و214 سيدة. كما تم توثيق مقتل 39 شخصاً تحت التعذيب، من بينهم 31 عادوا من دول اللجوء، و93 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون.

الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة

أكد التقرير أن ترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم قسرياً يشكل انتهاكاً للقانون العرفي الدولي، محملاً الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون من انتهاكات على يد النظام السوري. ودعا التقرير حكومات الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى احترام حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مع تأكيد ضرورة تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

يُظهر هذا التقرير الواقع المأساوي للاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم، ويؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم وضمان حقوقهم. على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والعمل بجدية لإنهاء الانتهاكات في سوريا، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة للاجئين.

ندعو القراء إلى المشاركة في نشر الوعي حول هذه القضايا والمساهمة في دعم المنظمات الحقوقية التي تعمل على توثيق هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.