حادثة مأساوية تعكس الواقع المروع لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب في سوريا، تلقت عائلة الشاب أمجد إدريس خبر وفاته تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد مصادفة استخراج بيان عائلي يثبت وفاته. الاعتقال تم بواسطة دورية "مشتركة" في 31 آذار 2014، أثناء تواجده في فرع الهجرة والجوازات بحمص، ليُنقل لاحقًا إلى فرع الأمن العسكري، حيث لقي حتفه بعد أقل من عشرة أيام.

هذا الحادث يسلط الضوء مجددًا على الممارسات القمعية للنظام السوري، حيث كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير أن 156757 شخصًا، بما في ذلك 5235 طفلاً و19205 سيدة، ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. وأشارت إلى أن 15334 شخصًا قضوا تحت التعذيب، بينهم 199 طفلاً و115 سيدة، معظمهم على يد قوات النظام.

القصة المؤلمة لأمجد إدريس ليست سوى نموذج للعديد من الحالات التي يعيشها السوريون يوميًا تحت وطأة النزاع المستمر. هذه الحقائق المروعة تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف جهودهم للضغط على النظام السوري لوقف هذه الممارسات والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

مع استمرار النزاع في سوريا، يجب على المجتمع الدولي ألا يتجاهل هذه الجرائم ضد الإنسانية وأن يعمل بجدية أكبر لإنهاء معاناة الشعب السوري. فلكل ضحية اسم، وقصة، وعائلة تتطلع للعدالة. الوقت الآن للعمل، ليس فقط لتذكر أمجد وآلاف مثله، ولكن لضمان عدم تكرار هذه المأساة مرة أخرى.