أطلقت الأمم المتحدة دراسة لتعزيز الجهود من أجل الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، وتحديد هوية أصحاب الرفات وتقديم الدعم للعائلات.

بدوره، أصدر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” بياناً قال فيه: “إن سوريا هي أحد السياقات التي بها أكبر عدد من الأشخاص المعتقلين والمختطفين والمفقودين على مستوى العالم”.

(بيدرسون) أعرب عن تضامنه مع العائلات والجمعيات الداعمة لها، التي عملت مع الأمم المتحدة على إنجاز هذه الدراسة، والتي “قادت بلا كلل النضال من أجل الكشف عن مصير أحبائها”.

وأضاف: “هذا الملف أحد أولوياتي الرئيسية، استناداً إلى أسس إنسانية بحتة، وأيضاً لأن أي محاولة جادة لبناء الثقة بين السوريين يجب أن تتضمن خطوات جادة إلى الأمام بشأن هذه القضية”.

بدورها، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”  تقريراً بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، كشفت فيه عن أعداد السوريين المختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن قرابة 111 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري ما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح التقرير أن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي.

ولفت إلى أن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً، معتبراً أن نظام الأسد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي، منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/مارس 2011.

المصدر : هيومن نيوز