وثّق مركز “وصول” الفرنسي- اللبناني لحقوق الإنسان ست حالات إخلاء قسري فردية، وأكثر من ثلاث حالات إخلاء قسري جماعية، إلى جانب عشرات حالات اللاجئين السوريين المهددين بالطرد من مساكنهم بشكل تعسفي.

وبحسب بيان للمركز عبر معرفاته الإلكترونية، تشكّل حالات الإخلاء مخالفة واضحة للقانون اللبناني الذي يشترط توفر أسباب مشروعة للإخلاء، على أن تجري العملية عبر إنذار رسمي، وضمن مهلة معقولة مرتبطة بأسباب، كتخلّف المستأجر عن سداد ما عليه من مستحقات لصاحب المنزل، أو رغبة صاحب العقار بتغيير وجه استعماله، أو ضرورة إخلاء المنطقة لأسباب أمنية.

ولفت المركز إلى الخسائر المادية والمعنوية الكبيرة، وفقدان فرص العمل والانقطاع عن التعليم وصعوبة إيجاد سكن بديل، عند الإخلاء القسري من قبل اللاجئ لمنزله.

كما شدد على زيادة الانتهاكات الأخرى من قبل المجتمع غير المضيف، والمجموعات المسلحة غير الرسمية ضد اللاجئين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حالات ضرب مبرح جراء تزايد العنف المجتمعي في أثناء عمليات الإخلاء القسري للاجئين قاطنين في المنازل، ومجموعات قاطنة في مخيمات اللجوء.

ويشترط الأمن اللبناني حيازة إقامة قانونية للتقدم بشكوى رسمية، ما أدى إلى عدم قدرة اللاجئين الذين تعرضوا لانتهاكات على التقدم بشكوى أمام السلطات.

ولفت البيان إلى أن نحو 84% من اللاجئين السوريين في لبنان غير حائزين على إقامة قانونية نتيجة الشروط “التعجيزية” المفروضة، رغم إبطال مجلس شورى الدولة قرار الأمن العام الصادر عام 2015، والذي جرى خلاله تعديل شروط الإقامة بغرض تضييقها.

وركّز البيان على أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان لا تعفيه من احترام التزاماته الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، كما طالب بإيقاف قرارات الإخلاء القسري والبحث عن حلول جدية لإنهاء أزمة الإخلاء القسري الجماعية.

وقدم مجموعة توصيات للسلطات اللبنانية تتمحور حول وقف عمليات الإخلاء وضمان توفير المأوى والمستوى المعيشي اللائق باعتباره أحد أركان تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب منح سكان المخيم مهلة للإخلاء، وإنشاء برنامج وطني لمراقبة الإخلاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وضرورة توفير المستلزمات الأساسية في الأماكن التي سينقل إليها اللاجئون.

كما أوصى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسعي إلى جانب السلطات اللبنانية لمحاربة خطاب الكراهية عبر حملات توعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والتذكير بأن سوريا غير آمنة لعودة السوريين في الوقت الراهن، والتدخل في تقديم الدعم العاجل ومنع حالات التشرد الجماعية للاجئين.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في حزيران 2020، أحصى وجود نحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة، والخوف من التعرض لحوادث عنصرية.

ويعيش لبنان ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة جراء تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع العادية والمدعومة كالمحروقات والخبز، فيما يشبه رفع الدعم الجزئي عنها.

وتتواصل دعوات المسؤولين اللبنانيين لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، باعتبار أن لبنان في ظل ظروفه الحالية غير قادر على تحمّل أعباء اللجوء السوري.