قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن عشرات اللاجئين السوريين يواجهون الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في الدنمارك وسط مخاوف من ترحيلهم إلى دمشق، لافتة إلى أن هؤلاء السوريين باتوا "في طي النسيان" بعد أن ألغت الدنمارك تصاريح الإقامة لهم ونقلتهم لمراكز ترحيل، حيث تخضع تحركاتهم لرقابة مشددة.

وبينت الصحيفة أن الدنمارك لا تستطيع ترحيلهم؛ لأنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وقال الأستاذ بقانون اللاجئين بجامعة كوبنهاغن، توماس غاميلتوفت - هانسن، إن هدف الدنمارك هو ردع طالبي اللجوء عن القدوم أو الإقامة.

وأضاف: "لقد أصبح الردع غير المباشر استجابة منهجية من الدول الأوروبية فيما يتعلق بالأزمة السياسية الحالية بشأن اللجوء في أوروبا. كانت الدنمارك في المقدمة والملهمة لبقية الدول".

ويحق لجميع السوريين الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم الاستئناف ضد القرار، حيث تحكم هيئة من ثلاثة قضاة في كوبنهاغن بشأن هذه الطعون، وعادة ما يتم إرسال أولئك الذين يستنفدون جميع السبل القانونية إلى مراكز الترحيل مثل المركز الذي يقيم فيه كردي الآن.

ويقول خبراء أمنيون وحقوقيون إن تقييم الدنمارك للوضع الأمني في منطقة دمشق يحرف بشكل صريح مخاطر العودة بينما يظل بشار الأسد متواجدا في السلطة، وبحسب جماعات حقوق الإنسان، تعرض العائدون إلى سوريا للابتزاز والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

ودعت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى عدم إعادة السوريين "إلى أي جزء من سوريا"، وأثارت إجراءات الدنمارك قلق العديد من المشرعين الأوروبيين، فيما قالت بعض الدول الأوروبية منها بريطانيا، إن سوريا لا تزال غير آمنة للعائدين.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة دنماركية أعادت حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض طلبات تمديد إقامتهم في البلاد، وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمال، وزوجها خالد بصلة، القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية.

واعتمدت المحكمة في قرارها على معطيات في مقابلات أجرتها قنوات تلفزيونية، وأعربت اللاجئة السوري منال جمال، عن ارتياحها بعد حصولها وزوجها على تصاريح الإقامة، لافتة أنها كانت تعيش فترة صعبة جداً، وتشعر اليوم هي وزوجها بأن الحياة عادت لهم.

وسبق أن قال المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة راسموس ستوكلوند، إن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المتحدث قوله: "إن لم تكن ملاحقاً شخصياً.. لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات. ولهذا السبب يمكن للبعض العودة"، حيث يعيش نحو 36 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الإحصائيات الرسمية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

واعتبرت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في مراسلات مع حكومة الدنمارك، أن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية.

بدورهم، اعتبر محامون وحقوقيون غربيون، يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة "ستشكل سابقة خطيرة" للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

ويقدم مكتب المحاماة الدولي "غيرنيكا 37" في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع "الإعادة القسرية" للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً جديداً حمل عنوان "أنت ذاهب الى موتك"، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".

وناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها، ولفتت إلى توثيق "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.

وسبق أن قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين، وذلك خلال جولة أجرتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

وأوضحت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة"، ولفتت إلى أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة"