نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

وظل نظام الأسد عضوا في الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية، مع فرض عدد من "الإجراءات التأديبية" عليه منذ اندلاع الأزمة في 2011، ومنع في الفترة السابقة من الوصول إلى قاعدة البيانات والاتصال مع الدول الأعضاء للتعاون في اعتقالات دولية.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

نقلت الصحيفة عن المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا تتعلق بالحرب الأهلية، توبي كادمان، قوله: "أشعر بخيبة عميقة، وقلق من القرار الذي اتخذ"، مضيفا أن "أنظمة انتربول غامضة، وبدون رقابة حقيقية أو محاسبة، ويساء استخدامها بشكل روتيني من دول مثل سوريا، التي لا تحترم حقوق الإنسان".

ويمكن للدول الأعضاء وعددها 194، الطلب من المنظمة إصدار "نشرات حمراء" لأشخاص مطلوبين، التي تكون بمثابة طلب من الدول الأعضاء للبحث واعتقال أفراد قد يتعرضون لإجراءات أخرى مثل الترحيل.

ويمكن للدول الأعضاء بث طلبات مباشرة وأحيانا طلبات خاصة للدول، من أجل المساعدة. ورغم ما يحدده الميثاق التأسيسي لإنترنول من شروط تدعو للحيادية السياسية، وأن يتم تدقيق النشرات الحمراء، إلا أنها عرضة لاستخدام الدول الديكتاتورية لملاحقة المعارضين السياسيين.

وقال كادمان: " من السهل الحصول على إشارة حمراء، وأنت لست بحاجة لتقديم الكثير من المعلومات، وتواجه إنتربول مصاعب مالية وقلة في الموظفين، ولهذا لا تقوم بمراجعة كل شيء بطريقة مناسبة. وعلى الجانب الآخر إلغاء إشارة حمراء خاصة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا وهولندا أمر صعب".

ويلاحق نظام الأسد المعارضين في الداخل والخارج. فقد اختفى آلاف الأشخاص في سجون النظام المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي، وتلاحق مخابرات النظام السوري المعارضين والهاربين من الخدمة الإلزامية في الخارج.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.