قامت كلٌ من “آيرلندا والنرويج”، بتسليم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، حول تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بالتمديد لمدة عام من معبرين هما “باب الهوى واليعربية”.
ويعتبر مشروع القرار المطروح ليس نهائيًا، بل والأرجح أنه لن يتم التصويت عليه، غير أنه قد يصبح نقطة انطلاق لمناقشات حول مصير آلية إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود.
وكانت الولايات المتحدة انتقدت سريعاً هذا المشروع، في موقف نادر الحدوث لواشنطن حيال حليفين أوروبيين لها، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة، وأصرت على استئناف عمل جميع المعبر.
وأكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان لاذع: “أستمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب الهوى، واعتماد معبري باب السلام (شمال غربي سوريا) واليعربية مجدداً للمساعدات الإنسانية”، وأسفت لفحوى المشروع الأوروبي الذي وافقت عليه الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، على ما أفاد به دبلوماسيون.
وأردفت السفيرة الأميركية: “يجب أن يوفر مجلس الأمن راهناً إمكان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان أمس الحاجة؛ إن تخلفنا عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري والأسرة الدولية ومُثلنا الخاصة”.
وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمسة عشرة، يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من يوليو (تموز) المقبل.
بينما شددت ديانا سمعان من منظمة العفو الدولية في بيان لها، على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له “عواقب إنسانية وخيمة”، وقالت: “ندعو مجلس الأمن إلى تجديد التفويض لوصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب السلامة واليعربية”.