أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن محكمة ولاية "ترير" حكمت بعدم منح حق اللجوء للفارين من الخدمة العسكرية لدى قوات ميليشيا أسد.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة الإدارية في "ترير" التابعة لمقاطعة "رايلاند فالس" قررت عدم منح حق اللجوء للأشخاص الذين يرغبون فقط في تجنب الخدمة العسكرية في وطنهم.

ونص الحكم بأن طالب اللجوء السوري الذي فرَّ من الخدمة العسكرية أو لا يريد العودة إلى سوريا كي لا يخدم في صفوف ميليشيا أسد، لا يحق له الحصول على وضع اللاجئ ويمنح الحماية فقط.

وتابعت الصحيفة أن المحكمة رفضت الدعاوى المقدمة بهذا الصدد، وعزت سبب ذلك إلى أن السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية لا يعاقبون بمغادرة البلاد لمجرد رفضهم الخدمة العسكرية.
وأكدت أن محكمة مدينة هنوفر سبق وأن منحت حق اللجوء لأحد المنشقين عن ميليشيا أسد، مضيفة أن هؤلاء المنشقين ينتمون إلى المجموعة الموجودة في سوريا، والتي من المرجح أن يكون أعضاؤها ضحايا للسجن والتعذيب والإعدام.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت قراراً في 19 تشرين الثاني من العام الفائت يتيح للمجندين والمكلفين السوريين الفارين من الخدمة العسكرية لدى نظام أسد حق الحصول على اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان يتم رفض طلباتهم أو منحهم حق الحماية.

وفي سياق آخر، أفاد موقع "شبيغل أونلاين" بأن محكمة مدينة ميونخ الإدارية قضت بأنه يجب السماح بعودة لاجئ سوري تم ترحيله بالفعل إلى اليونان.

وذكر الموقع أن المحكمة ألزمت السلطات الألمانية بالبدء فورا في إجراءات إعادة لاجئ سوري كانت الداخلية الألمانية قد قضت بترحيله .

وأردف أن اللاجئ السوري تم ترحيله في شهر آب من العام الماضي، بعد أن وجدت الشرطة أنه لا يملك وثائق ثبوتية في قطار كان متجها من بلدة كيفرسفيلدن إلى ميونخ على حدود النمسا.

وأشار الموقع أن هذا القرار يعد ردا آخر على سياسة وزير الداخلية هورست زيهوفر والذي وقع على اتفاقية مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي مع اليونان وإسبانيا في2018، والتي تقضي بإعادة أي لاجئ يصل من اليونان إلى ألمانيا خلال 48 ساعة.

وصرحت منظمة "برو آزول"، وهي من أكبر المنظمات الداعمة للاجئين، أن اتفاقية وزير الداخلية زيهوفر مع اليونان ثرثرة، داعية إلى إلغائها.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ أصدرت الشهر الفائت قرارا بعدم ترحيل لاجئين سوريين إلى اليونان حتى وإن سبق لهم الحصول على الإقامة في اليونان.