تظاهر نحو ألف شخص، أمام مقر البرلمان الدنماركي في العاصمة كوبنهاغن، ضدّ قرار حكومي يهدف إلى إعادة النظر في إقامات لاجئين سوريين، بسبب ما تصفه السلطات بالوضع "الآمن" في محيط دمشق.

وشاركت في التظاهرة التي نظمت أمام مبنى البرلمان الدنماركي، منظمات مجتمع مدني دنماركية، منها "منظمة التعاون بين الناس" و"المنظمة الشبابية لمجلس اللاجئين الدنماركي" و"منظمة فنجان"، إلى جانب لاجئين سوريين مقيمين في الدنمارك.

ورأى بعض المتظاهرين أنه "لا يعقل" أن تكون الدنمارك البلد الأوروبي الوحيد الذي يريد ترحيل لاجئين سوريين.

 ويبلغ عدد اللاجئين الذين تمت إعادة النظر في إقاماتهم 189 لاجئاً. وكانت كوبنهاغن قررت منذ الصيف الفائت إعادة النظر في 500 حالة لجوء لسوريين كانوا يعيشون سابقاً في العاصمة دمشق أو محيطها.

توليب بشور، إحدى اللاجئات السوريات التي وصلتها رسالة في نهاية آذار/مارس، وأُبلغت عبرها بـ"سحب إقامتها منها" إن الرسالة نصت على "أن الحالة في دمشق لم تعد تبرر حصولها على الإقامة أو تمديدها".

وبحسب القانون الدنماركي لتنظيم الهجرة، تُعطى الإقامات المؤقتة من دون تحديد تاريخ صلاحية لها، ما قد يشكل في بعض الأحيان خطراً على طالبي اللجوء، خصوصاً أولئك القادمين من بلاد تحصل فيها نزاعات. ويعيش نحو 35.500 لاجئ سوري في الدنمارك، أكثر من نصفهم وصلوا في 2015 بحسب إحصائيات حكومية رسمية.

وكانت السلطات الدنماركية قد أصدرت في العام 2019 تقريرًا جاء فيه، أن الوضع الأمني في بعض مناطق سوريا قد "تحسن بشكل ملحوظ"، وقد جرى استخدام هذا التقرير في العام المنصرم كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين السوريين الذين يتحدرون من دمشق وريفها.