أعلنت كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بأنها لن تسمح باستمرار الأزمة السورية لعشر سنوات أخرى.

وأكدت الدول المذكورة في بيان "أميركي أوروبي" مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، على أن استمرار الصراع في البلاد وفر مساحة للإرهابيين ويجب وقف ذلك.

وأضافت أنه من الضروري ملاحقة ومحاسبة من ارتكب الانتهاكات والفظائع في سوريا، مشددة على أن الأسد وداعميه يتحملون مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية في البلاد.

وشدد البيان المشترك الذي نشرته الخارجية الإيطالية، على أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اتفقوا على عدم التخلي عن المواطنين السوريين، مؤكدين أن بلادهم ملتزمة بإحياء السعي إلى التوصل لحل سلمي يحمي حقوق ومستقبل كل السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وقالوا: "لن نسمح باستمرار هذه المأساة لعشر سنوات أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر الإثنين بيانا بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الحراك الشعبي السوري، إن "الصراع في سوريا لم ينته بعد"، مؤكدا أن سياسة الاتحاد في الملف السوري، بما فيها رفض التطبيع مع "بشار الأسد" لم تتغير.

وبدورها أكدت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، وقوف واشنطن إلى جانب الشعب السوري، متعهدة بمواصلة العمل لتحقيق تسوية سياسية لإنهاء "النزاع" في البلاد.

وكان مئات الآلاف من المدنيين في عموم المناطق المحررة شمال سوريا، خرجوا الإثنين بمناسبة ذكرى انطلاقة الشرارة الأولى للحراك الشعبي السوري قبل عشر أعوام مضت، مؤكدين في ساحات الحرية على مواصلة طريقهم حتى إسقاط النظام، موجهين رسالة للعالم أجمع مفادها أننا مستمرون ولا تراجع عن مطالبنا.

وارتكب نظام الأسد وحليفه الإيراني وميليشياته والعدو الروسي مجازر بشعة بحق المدنيين منذ بدء الثورة، خلفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة لتهجير الملايين من مدنهم وقراهم، فضلا عن تدمير البنى التحتية للمدن السورية.