طالبت الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات الإنسانية عبر معبري “باب السلامة” و”باب الهوى” إلى شمال غربي سوريا، لمدة 12 شهرًا إضافيًا.

وقال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك،إن “العمليات الإنسانية عبر المعابر في شمال غربي سوريا، هي شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أن تصل إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها”.

وشدد لوكوك، في إحاطة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية، على أنه “لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة لأن كثيرًا من الأرواح على المحك”.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدّم تقريره قبل موعده “كي تتاح الفرصة لاتخاذ قرار في الوقت المناسب لتجنب انقطاع المساعدات”.

وأشار إلى أن التدهور السريع في الوضع الإنساني منذ كانون الأول 2019، والحاجة إلى التجهيز لمواجهة آثار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، تسببا بمضاعفة عبور شاحنات المساعدات من تركيا باتجاه شمال غربي سوريا.

وكشف أن ألفًا و365 شاحنة عبرت من تركيا في نيسان الماضي، وفقًا لتقرير “أوتشا”، بنسبة زيادة بلغت 130% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، في 11 من كانون الثاني الماضي، القرار 2504 القاضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر، عبر معبرين فقط (باب السلامة وباب الهوى الحدوديين مع تركيا)، وإغلاق معبري “اليعربية” مع العراق و”الرمثا” مع الأردن، بما يتطابق مع رغبة روسيا والصين.

“كورونا” والوضع الاقتصادي

أكد المنسق الأممي، مارك لوكوك، أنه حتى قبل ظهور تأثير فيروس “كورونا” على الاقتصاد السوري، كان 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

ونبّه إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 7.9 مليون شخص، إلى 9.3 مليون خلال الأشهر الستة الماضية.

ولفت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أكثر من 54%، وارتفاع معدل سعر السلة الغذائية بنسبة 15% منذ نيسان الماضي، وهو أعلى من الشهر الذي سبقه، وأكثر من ضعف المعدل المسجل في نيسان 2019.

وقال إن “عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء سوريا تتزايد، ويبدو أن مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك تنظيم داعش، ينظرون إلى كورونا على أنه فرصة لإعادة التجمع وإحداث العنف ضد السكان المدنيين”.

وأقرّ بوجود نقص شديد في معدات الوقاية الشخصية وغيرها من المواد الطبية في عموم البلاد، مشيرًا إلى أن مكتبه (أوتشا) يدير نحو 23 مليون دولار، تم تخصيصها من صندوق سوريا الإنساني لدعم إجراءات الوقاية من “كورونا”.

وشدد على أن الأمم المتحدة تعزز جهود التصدي للفيروس في جميع أنحاء سوريا، وهذا يشمل الدعم من منظمة الصحة العالمية لتوسيع قدرات الاختبار في دمشق وحلب واللاذقية وحمص، وتقديم المستلزمات الضرورية والتدريب لفنيي المختبرات.

وفي شمال شرقي سوريا، قال إن “الصحة العالمية” تمكنت من إيصال شحنة تزن 30 طنًا من الإمدادات الطبية إلى القامشلي، ومن المتوقع وصول 23 طنًا أخرى في الأيام المقبلة، لتزويد 31% من المرافق الطبية التي كانت تعتمد على معبر “اليعربية” في تأمينها قبل إغلاقه.

المصدر : عنب بلدي