بدأ قاضي التحقيق الأسباني خوسيه دو لاماتا في مدريد سماع الشهادات حول التهم الموجهة لرفعت الأسد بأن مصدر أمواله هي سرقة ونهب أموال الشعب السوري. من الخزينة السورية ونهب اموال السوريين مباشرة بحماه ودمشق وحلب وسرقة الآثار السورية وبيعها. وتجارة الأسلحة والممنوعات عبر مرفأه غير الشرعي باللاذقية.

وقد افتتح القاضي الشهادات يوم الثلاثاء ٢ تموز بسماع شهادة المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الذي يقوم بدور رئيسي بدعم الملف بالشهود والادلة ووضح رئيس المركز بشهادته التي أدلى بها بحضور الادعاء العام ومجموعة كبيرة من المحامين الذين يمثلون رفعت الأسد الإطار القانوني والواقعي لدور رفعت الأسد وسرايا الدفاع والشبيحة في سوريا خلال فترة الثمانينات والجرائم لتي ارتكبوها . وسيتقدم العديد من الشهود وضحايا رفعت شهاداتهم تباعا أمام القاضي خلال هذا الشهر والأشهر القادمة.

بدأ التحقيق حول مصادر أموال رفعت الأسد في فرنسا العام الماضي وساعد المركز السوري بدعم الادعاء مما أدى لصدور قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله بما فيها أمواله في اسبانيا التي تم تقديرها ب ٧٠٠ مليون يورو. مما دفع القضاء الإسباني للتحرك وبدأ التحقيق.

ومما يذكر أن المركز السوري شارك كذلك ببناء ودعم ملف جنائي تم تقديمه عام ٢٠١٣ أمام القضاء السويسري ضد رفعت الأسد حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حماه ١٩٨٢ وجريمة إعدام المعتقلين في سجن تدمر . وما زال التحقيق مستمرا ويتوقع رئيس المركز أن لا تتأخر صدور مذكرات توقيف بحق رفعت الأسد.

2019-07-04

المصدر: المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية