موجة جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في منصبه. تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية.

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في منصبه؛ وذلك قبل موجة جديدة من الاحتجاجات التي من المقرر أن تنظم غداً في جميع أنحاء البلاد.

منذ 22 فبراير/ شباط، نُظمت سلسلة من المظاهرات السلمية الواسعة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك احتجاجات المحامين والطلاب والصحفيين الذين يعارضون العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ قرابة 20 عاماً، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أفريل/ نيسان.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة، فإننا نناشد السلطات الجزائرية ممارسة ضبط النفس، واحترام حقوق المتظاهرين، وعدم استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لقمع الاحتجاجات السلمية".

"العالم يسلط نظره على الجزائر الآن، وكيف ستقوم الحكومة بالرد على هذه المظاهرات سيكون اختباراً حاسماً لالتزامها بتعزيز حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي.

"ويجب على قوات الأمن استخدام القوة كملاذ أخير فقط، رغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى".

لقد اتسمت الغالبية العظمى من الاحتجاجات بالسلمية، لكن بعض المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة بعد أن استخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

وسمحت السلطات الجزائرية بتنظيم المظاهرات رغم حظر شامل على الاحتجاجات في العاصمة الجزائر منذ 2001.

وعلى الرغم من ذلك، تم اعتقال ما لا يقل عن 41 محتجاً منذ بدء المظاهرات يوم الجمعة الماضي، وفقا للأرقام الرسمية. واحتُجز معظمهم بصورة تعسفية لبضع ساعات قبل إطلاق سراحهم. بالإضافة إلى ذلك، اليوم، تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة صحفيين أثناء مشاركتهم في مظاهرة تدعو إلى حرية الصحافة. وتم إطلاق سراحهم أيضا لاحقا.

واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: إن استهداف المحتجين بالاعتقال التعسفي أو الملاحقات القضائية سيكون انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والتجمع. ,يجب على السلطات الجزائرية أن تكفل عدم انتهاك أعمالها لدستور البلد أو التزاماتها الدولية".

"كما يجب عليها أن تكفل الحق في حرية التنقل للمحتجين، وضمان تمكين الصحفيين من نقل الأخبار بحرية بشأن المظاهرات دون فرض رقابة على التغطية الإعلامية".

2109-02-28

المصدر: منظمة العفو الدولية