أكّد مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الناشط الحقوقي "أنور البني" أن السلطات الألمانية قررت ‏استثناء السوريين من شرط الذهاب إلى سفارة النظام من أجل تجديد جوازات سفرهم بسبب المخاطر التي قد يواجهونها ‏بزيارتهم للسفارة.‏

وأوضح بحسب وكالة "آكي" الإيطالية أنه نتيجة لجهود كبيرة بدأها المركز بإرسال رسالة لوزارة الخارجية الألمانية ‏حول الطلب من السوريين الذهاب إلى السفارة السورية في برلين ودفع أموال لها من أجل تجديد جوازات السفر، ‏واستكملها بجهود كبيرة لنشطاء سوريين وألمان نظموا احتجاجات وندوات وكتبوا اعتراضات، فقد تم استثناء السوريين ‏من شرط الذهاب إلى السفارة السورية من أجل تجديد جواز السفر.‏

وكان المكتب الإقليمي الألماني للشؤون التنظيمية والمدنية في برلين قد نشر كتاباً قانونياً تحت عنوان "التعليمات الإجرائية ‏الخاصة بدائرة الأجانب في برلين" جُمعت فيه كل القوانين المنظمة لكل التعليمات الإجرائية التي تطبقها دائرة الأجانب ‏بالولاية.

وورد فيه استثناء جديد للسوريين الرافضين لأداء الخدمة العسكرية والذين يمتلكون أقارب مازالوا يعيشون في ‏سوريا من إعفائهم من بعض القوانين، منها أن يكون لديه جواز سفر سوري ساري المفعول، بالإضافة إلى بعض ‏الأوراق الثبوتية، ولكن إذا ثبت وجود أي ضرر أو تهديد على الشخص أو أحد أقربائه نتيجة لذهابه إلى السفارة السورية ‏فإنه يُعفى من الإجراء السابق.‏

وأضاف "البني" أنه في استثناء آخر "أعفى القانون الجديد الجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري والموظفين السابقين، ‏وكذلك أفراد الشرطة من استخراج جواز سفر ساري المفعول أو تجديده، نظراً لما سيقع من حالات انتقام ضد أقاربهم ‏في سوريا، وينطبق الإعفاء على زوجتهم وأطفالهم".‏

وتابع المحامي البني "من الأفضل أن يكون مع المنشقين من جيش النظام أو الموظفين مستند أو وثيقة تُثبت عملهم في ‏ذاك المكان لتقديم طلب الاعتراض بعدم قدرته على زيارة السفارة التابعة للنظام في برلين".‏

وشدد على ضرورة "أن يتم تحريك هذه المسألة على صعيد الدول الأوروبية الأخرى، وتعميمها من خلال تقديم ‏الاعتراضات وبيان الأسباب للجهات المختصة، لأن القانون الإنساني الدولي سيتغلب في المحصلة على القوانين الوطنية ‏في هذه الدول".‏

المصدر:

زمان الوصل - رصد