يزاول بعض الأشخاص في دمشق مهنة المحاماة باستخدام بطاقات مزورة، مدعين امتلاك علاقات قوية بالسلطة تسمح لهم بحل مشكلات أمنية وجنائية مقابل دفع الرشى. هؤلاء المحامون المزيفون يستهدفون بشكل خاص السوريين في الخارج، المتهمين بقضايا أمنية وجنائية بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للنظام السوري.

كشفت مصادر أن عدد الأشخاص الذين يمتهنون المحاماة باستخدام بطاقات مزورة كبير، وأن هذه البطاقات تشبه إلى حد كبير البطاقات النقابية الحقيقية، مما جعلها وسيلة احتيال فعالة. يتم تنظيم وكالات قانونية اعتمادًا على هذه البطاقات دون التأكد من تسجيل أصحابها في النقابة، وذلك بالتنسيق مع مندوبي الوكالات الذين يحصلون على حصتهم من الأرباح.

هؤلاء المحامون المزيفون يتقاضون أتعابهم بالدولار الأمريكي، ثم يتنصلون من موكليهم بعد قبض المال دون تقديم أي خدمة قانونية حقيقية. أشار محامٍ مطلع في دمشق إلى وجود ضحايا من لبنان خسروا كل واحد منهم حوالي ألف دولار لحل قضايا عالقة بحقهم، بينما كان يمكن حلها بمبالغ أقل بكثير.

تُظهر التحقيقات أن بعض منتحلي صفة المحامي لا يملكون قيودًا في السجل المدني أو في سجل نقابة المحامين، وحتى أسماؤهم الواردة في البطاقات المزورة وهمية. يؤكد محامٍ مطلع على هذه القضايا أن هذه الجرائم تدخل في نطاق الجريمة الإلكترونية، نظرًا لوجود الشخص المتهم خارج البلاد والمحامي المزيف داخلها، والتواصل بينهما يتم عبر الإنترنت.

بحسب قانون العقوبات السوري، فإن عقوبة التزوير تعد جنحة، واستخدام المزور يعتبر جناية لأنه يؤدي إلى نتائج خاطئة. يطالب المحامون بتشديد العقوبات لتصبح جنائية الوصف وألا تقل عن عشر سنوات خاصة في مهنة المحاماة.

يواجه العديد من السوريين عمليات تزوير ونصب في محاولتهم لحل التهم الموجهة إليهم نتيجة الحرب السورية وخروجهم من البلاد بطرق غير شرعية.

للحد من هذه الظاهرة، يجب على السوريين في الخارج التحقق من هوية المحامين قبل التعامل معهم، واللجوء إلى الجهات الرسمية للحصول على المساعدة القانونية. يمكن أن يسهم الوعي القانوني وزيادة الرقابة في تقليل فرص الاحتيال، وحماية حقوق الأفراد من الاستغلال.

منقول بتصرف