يواجه عمال المياومة في إدلب وريفها تحدياً كبيراً مع بداية شهر رمضان، بسبب فقدان العمل ومصادر الرزق المؤقتة. التوقف في الأعمال كالبناء والإنشاءات، بالإضافة إلى المهن الأخرى، أدى إلى تقلص فرص العمل وزيادة العبء المالي على الأسر.

الأجور المتدنية والاستغلال من أصحاب الأعمال جعلت العمال يقبلون على أي عمل متاح بأجور زهيدة. تجاوزت معاناة هذه الفئة العمالية إلى النطاق الواسع، حيث يحتاج العمال في إدلب إلى ما لا يقل عن 10 دولارات يوميًا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما لا تتجاوز أجورهم في أحسن الأحوال 3 دولارات.

يشير الخبراء الاقتصاديون إلى ضرورة تطبيق حلول تشريعية وأخلاقية لحماية العمال من الاستغلال. ينبغي على أصحاب الأعمال الالتزام بمعايير أخلاقية، وعلى الحكومات والمجالس المحلية وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز دور النقابات لدعم حقوق العمال.

على الجانب الآخر، شكّل شهر رمضان فرصة لبعض العمال لتحقيق دخل إضافي من خلال "بسطات" بيع المشروبات الرمضانية والمعروك. هذا النشاط الموسمي، رغم تحدياته، قدم بصيص أمل للعمال، واستطاعوا زيادة دخلهم اليومي من خلال البيع في أرصفة شوارع إدلب.

مع ذلك، تبقى الحالة المادية للأهالي عقبة كبيرة أمام تحقيق أرباح معتبرة، حيث يضطر الكثيرون إلى الاكتفاء بالضروريات فقط. الإقبال المتراجع على "البسطات" يعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان إدلب.

في ختام المقال، يجب التأكيد على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحسين ظروف عمل وحياة العمال في إدلب، خصوصًا خلال الأوقات الصعبة مثل شهر رمضان. تطبيق التشريعات الحمائية والتوعية بحقوق العمال والتعويضات العادلة يمكن أن تسهم في تخفيف معاناتهم وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم. يدعو هذا التقرير كل طرف قادر على إحداث فرق إلى اتخاذ إجراءات فورية ومسؤولة لدعم عمال المياومة في إدلب وتحسين ظروفهم المعيشية.