في ظل الأوضاع المتأزمة في سوريا، أعادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكيد على المخاطر المستمرة التي تواجه المدنيين واللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم. في تقريرها الشهري لشباط/فبراير 2024، الذي امتد على 27 صفحة، كشفت الشبكة عن حصيلة مقلقة من الانتهاكات والاعتداءات، مؤكدة موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القائل بأن سوريا ما زالت بعيدة عن كونها بيئة آمنة لعودتهم.

التقرير، الذي استند إلى مراقبة دقيقة للحوادث وتحليل للصور ومقاطع الفيديو، وثق مقتل 78 مدنيًا في شهر واحد فقط، من ضمنهم أطفال ونساء. كما سلط الضوء على معاناة المعتقلين تعسفيًا وضحايا الاختفاء القسري، فضلاً عن تسجيله لحالات القصف العشوائي واستخدام الأسلحة غير المشروعة، الأمر الذي ينذر بتدهور مستمر في الوضع الإنساني.

في الجانب الإنساني، كشف التقرير عن تضرر مخيمات النازحين بسبب السيول والفيضانات، مما يزيد من معاناة المقيمين فيها. وفي شمال غرب سوريا، لا تزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تمثل تحديًا كبيرًا، مع تفشي البطالة وارتفاع نسب الفقر، بالإضافة إلى التضييقات الأمنية والسياسية المستمرة من قبل النظام السوري.

أبرز التقرير الهجمات الجوية والأرضية المتبادلة بين القوات المسلحة، بما في ذلك القصف على مراكز حيوية ومنشآت تعليمية وأماكن عبادة، مؤكدًا على تورط قوات النظام وحلفائه في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

بناءً على ما ورد في التقرير، فإن الدعوة موجهة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الأممي لاتخاذ خطوات جادة نحو إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين.

مع استمرار الأزمة السورية في تقديم صورة قاتمة للوضع الإنساني، يظل التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين وتوفير الحماية والدعم للمدنيين والنازحين ضرورة ملحة. الأدلة المتراكمة والتقارير الموثقة تشير إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات ملموسة تعالج الجذور العميقة للأزمة وتضع حدًا لمعاناة الشعب السوري.