ارتكبت الثورة السورية خطأ فادحاً، بإخراجها العامل الاقتصادي من احتمالات إسقاط النظام، مع أنه اتضح منذ البداية، أنه كان الخيار الأكثر قوة، والأقرب للمنطق، نظراً لأن المناطق الثائرة كانت تشكل أكثر من 70 بالمئة من سوريا، وهذه النسبة قادرة على شل الحركة الاقتصادية في البلد، وإجبار النظام على تقديم تنازلات وصولاً إلى رحيله.

وقد وعى النظام هذا العامل ومدى قوته في فترة مبكرة، عندما واجه الإضرابات والاعتصامات ومحاولات العصيان المدني التي جرت في مطلع الثورة في عام 2011، بعنف، ومن خلال تخريب وتدمير محلات وممتلكات المضربين.

لذلك، كان واضحاً أن المعركة بين الثورة والنظام، كان العامل الاقتصادي أحد أبرز أدواتها الفعالة، ولكلا الطرفين.

بمعنى أن النظام، حاول هزم الثورة من خلال حرق ممتلكات السوريين وتدميرها ومن ثم محاصرة المناطق الثائرة وتجويعها من أجل تركيعها، والثورة كذلك حاولت في هذا الجانب في الأشهر الأولى وأوجعت النظام، لكنها بعد ذلك، قدمت خدمة جليلة له، عندما أصبحت تسيطر على المدن والبلدات وتخرجها عن سيطرة النظام، وتخفف من الأعباء الاقتصادية عنه، وتتحمل هي أعباءها.

ويشير الكثير من المتابعين إلى أن السيطرة على محافظتي الرقة وإدلب لوحدهما، أعفيا النظام من مصاريف سنوية تفوق الثلاثة مليارات دولار، وهي عبارة عن رواتب لأكثر من 350 ألف موظف في كلا المحافظتين، بالإضافة إلى تكاليف الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ووقود.. فكيف الحال وقد وصل مجموع المساحات التي سيطرت عليها المعارضة أو تلك التي خرجت عن سيطرة النظام، إلى أكثر من 70 بالمئة من مساحة سوريا، بما فيها السكان..؟!

والخدمة الأخرى والأهم التي قدمتها الثورة والمعارضة للنظام، كانت من خلال تحويلات المغتربين لذويهم في المناطق، التي تم تسميتها بالمحررة.. فهذه الأموال كانت تصب في النهاية في خزينة النظام، ضمن دورة فساد، يستفيد منها وسطاء، بحجة إدخال المواد إلى المناطق المحررة أو المحاصرة، وتصل تكلفتها في كثير من الأحيان إلى عشرة أضعاف ثمنها الحقيقي، الأمر الذي أدى إلى إفقار واستنزاف الداعمين الفعليين للثورة من أبنائها، وتسبب فيما بعد بالنيل من صمود أهلنا في الداخل.

إن البحث في الفرص الاقتصادية التي أضاعتها الثورة في إسقاط النظام، والخدمات التي قدمتها له عبر هذا الجانب، يجب أن تحتل جانباً مهماً في تحليلاتنا، عندما ندرس آثار التجربة الثورية في سوريا ومواطن ضعفها وقوتها.

والشيء المؤكد، أن انهيار النظام اقتصادياً، كان سيؤدي حكماً إلى انهياره سياسياً وعسكرياً ومن ثم سقوطه، ولعلنا في هذا الجانب، يجب أن نتابع علاقته مع روسيا وإيران، اللتين أحكمتا قبضتيهما عليه اقتصادياً قبل كل شيء، ولولا أنهما فعلتا ذلك، لما استطاعتا التحكم به وتوجيه سلوكه وأفعاله.

المصدر : قاسيون