نقلت "الجمهورية" اللبنانية عن "مصادر مطلعة" أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت -الذي خلف آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا بأحياء العاصمة وخسائر بمليارات الدولارات- توصلت إلى 3 خلاصات.

وتابعت الصحيفة أن هذه التحقيقات التي "تولاها في البداية فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)"، خلصت إلى ما يلي:

لا اعتداء إسرائيليّا بحرا ولا جوا.لا شحنة سلاح لحزب الله في المرفأ.الانفجار نتيجة توليد حرارة عالية من شرارة تطايرت إثر عملية التلحيم، وأدّت إلى الانفجار الذي تصاعد تدريجيا بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال داخل العنبر من نترات وتنر ومفرقعات.

وأكدت "المصادر المطلعة" أن "التحقيق العسكري في فرع المعلومات اتّبع منهجية معينة من استجوابات وكاميرات، وكذلك فعل المحقق العدلي فادي صوان الذي اتّبع 3 مسارات، الأول: التحقيق مع الموقوفين. والثاني: إدخال عناصر جديدة على التحقيق من قضاة وموظفين سابقين. والثالث: التحقيق مع وزراء الوصاية. وتوقعت المصادر ألّا ينتهي الملف في أقل من سنة بالمجلس العدلي لصدور القرار الظني وتسطير الاتهامات".

وكشفت المصادر أيضا -حسب الصحيفة- أن "التحقيق يركّز على دور الأجهزة التي تتولى الأمن في المرفأ. كما كشف أن التقرير النهائي للتحقيق حول شكل الانفجار يثبت أن قوة الانفجار كانت بعصف دائري، لكن نصفه اصطدمَ بالبحر، والنصف الآخر اصطدمَ ربعه باليابسة، مما أدى للدمار الذي ظهر في منطقة الدائرة الأولى (الأشرفية والمدوّر ومار مخايل والجميزة) والربع الثاني اصطدم بالإهراءات (صوامع القمح)".

وتابعت المصادر للصحيفة أن "أقل من ألفي طن من نترات الأمونيوم انفجرت، وأنه بين 700 إلى ألف طن من هذه المواد التي كانت مخزّنة لم تنفجر، وقد توصّل التحقيق حول هذه النقطة بالذات إلى احتمالين: الأول أن هناك من كان يسرق هذه المواد ويبيعها. والثاني أن هذه الكمية احترقت لكنها لم تنفجر نتيجة خلل في الصلاحية".

في السياق، ذكرت "الأخبار" المحلية أن "التحقيق في جريمة تفجير المرفأ يسير ببطء شديد، على الرغم من أن المحقق العدلي يجري استجوابات يومية لعدد من الموقوفين".

وعلمت الصحيفة أن "القاضي استمع إلى إفادة 15 موقوفا، من أصل 25 شخصا مدّعى عليهم خلال 11 يوما على تسلمه ملف التحقيق. ورغم أن صوان افتتح جلسات الاستجواب بالتحقيق مع المسؤولين الرئيسيين عن المرفأ (المدير الحالي والسابق للجمارك ورئيس هيئة استثمار المرفأ) فإنه يبدو مستغربا أنّه لم يحدد بعد جلسة الاستماع إلى وزراء الأشغال والعدل والمالية التي أُرجِئت إلى أجلٍ غير مسمّى مع توليه الملف. كذلك لم يستدع المحقق العدلي أيا من المسؤولين الأمنيين بعد".

المصدر : الصحافة اللبنانية