صدر عن منظمة اليوم التالي بيان صحفي حول "أحوال الضحايا وتوجهاتهم بخصوص المحاسبة والتعويضات"، . 

منذ بدء الثورة السورية، جرائم حرب وانتهاكات عديدة ارتكبت بحق الشعب السوري.

يعرض التقرير، “أحوال الضحايا وتوجهاتهم بخصوص المحاسبة والتعويضات” نتائج دراسة استقصائية .

حيث قامت مؤسسة اليوم التالي بالدراسة الإستقصائية، خلال المدة بين 19 شباط / فبراير  و 2 أيار/مايو 2019 ، بإجراء إستبيان شمل 2131 مستجيباً داخل سوريا وخارجها ، 1154رجلاً  و977 امرأة  

ومن أبرز النتائج: 

- يحتل النظام السوري المرتبة الاولى بين أكبر منتهكي حقوق االنسان في سوريا. 

- أدت الإعتداءات إلى إصابات جسدية بنسبة 65%وأضرار نفسية ناتجة عنها ، بنسبة 85% نصف الضحايا تقريبا لا يتلقون أي دعم ، بينما 43,1%  يتلقون مساعدات أغلبها مادية، ومنهم 15% فقط من يتلقى دعمًا نفسيًا، والدعم 
الحقوقي شبه غائب. 

- أغلب الإصابات حدثت في أماكن بعيدة عن المناطق العسكرية %85 ، وبلغت الإصابات ذروتها في عام 2016 بعد التدخل الروسي في سوريا بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2015. 

- %41,4 من الإصابات في عينة البحث حدثت في مركز اعتقال نتيجة عمليات التعذيب. وثلث الحالات كانت داخل المنزل أو أثناء الوجود في مكان عام (قصف المدنيين). أقل من 7%كانت أثناء الوجود على جبهات القتال. 

- في حالة الإختفاء القسري أو قتل أو اعتقال أحد أفراد العائلة هناك إصرار كبير على العدالة من خلال المحاكمات. لكن يمكن اعتماد التعويض في حالة تدمير الممتلكات أو سلبها ونهبها 

- المحاسبة تأتي كأولوية في استراتيجيات تعويض الضحايا، ويأتي الإعتذار والعفو في مرتبة أدنى 

- تعويض من تعرض لإصابات أو أضرار نفسية تعيق القدرة على ممارسة الحياة الإعتيادية يفرض وجود خطط عامة لمساعدة هؤلاء المصابين والمتضررين ماديًا، بالإضافة إلى تحقيق العدالة من خلال المحاكمات. 

- في حالتي الإبادة الجماعية (من قتل أو من أصدر أوامر بالقتل وارتكاب جرائم) ، ضد النساء ظهر اتجاه نحو إجراءات انتقامية بسبب خطورة الجرائم المرتكبة 
وأثرها المعنوي على أفراد األسرة وفقدان الثقة في إجراءات محاسبة وعدالة ، في بلد لم يعرف العدالة ولا سيادة القانون ولا القضاء النزيه المستقل، وبقيت السلطات الحاكمة فيه فوق القانون لعقود طويلة. 

- هناك دعم مطلق لكافة الإجراءات التي من شأنها مساعدة الضحايا 

- أقل من ربع المستجيبين قالوا إنه يجب نسيان ما حدث واعتباره من الماضي والبدء بحياة جديدة

- قال ثلث المستجيبين تقريبا إن لمعرفة الحقيقة أثراً إيجابياً على التعايش والسلم، لكن حوالي الثلث أيضاً يعتقدون أن لها أثراً سلبياً ، النسبة نفسها تقريبًا رفضت إعطاء موقف واضح. 

التوصيات:

- جرت الإعتداءات على الكرامة اإلنسانية في سوريا بطريقة ممنهجة من قبل النظام السوري الذي اعتمد انتهاكات حقوق الإنسان وسيلة لإخماد أصوات الحرية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات لكشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الإنتهاكات في حق المدنيين، وإصالح المؤسسات الحكومية وبخاصة القضائية منها. 

- العمل على توعية المدنيين بقضايا العدالة الإنتقالية وسيادة القانون والتمييز بين الإجراءات القانونية والإنتقام، وكذلك الاليات المناسبة للوصول إلى محاسبة مرتكبي الإنتهاكات في حق المدنيين. 

- ضرورة عمل المنظمات على دعم ضحايا الإنتهاكات سواء بالدعم المالي أو القانوني أو النفسي، وخاصة في حالات النساء نتيجة الوصمة الإجتماعية التي يعانين منها بعد خروجهن من المعتقلات، وأن يصبحوا فاعلين في مشاريع 
وبرامج العدالة الإنتقالية 

- أن تقوم السلطات القادمة بـ: 

• الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسراً لدىالنظام، فمعرفة الضحايا للحقيقة لها أثر إيجابي على التعايش والسلم. 

• الإهتمام بتعويض الضحايا أو عائالتهم، ودعم الجمعيات التي تدافع عن حقوق ضحايا الإنتهاكات.

• تقديم مساعدات منتظمة ألولئك الذين تعرضوا لإصابات تسببت في فقدان قدرتهم على العمل والحركة بشكل جزئي أو كامل 
• تخصيص نسب من الوظائف الحكومية للذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية تسببت في فقدان قدرتهم على الحركة أو العمل بشكل جزئي، بشكل يتناسب مع حالتهم وكفاءتهم..

فيما يلي رابط دراسة تفصيلية عن أحوال الضحايا الذي أعدته منظمة اليوم التالي :

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2020/05/Conditions-of-Victims-and-their-Attitudes-Towards-Accountability-and-Reparations-Arabic.pdf