أعلن "نقيب المحامين" في محافظة إدلب لدى دائرة حكومة النظام، جمال مصطفى، اليوم الاثنين، فصل ما يقارب 400 محامٍ من النقابة من أصل 1000 بحجة خروجهم عن ما أسماه بـ"الخط الوطني".

وادعى مصطفى أن نقابة المحامين لازالت على تواصل مع قرابة 100 محامي متواجد في محافظة إدلب، وهم على قيود النقابة، فضلاً عن تواجد ما يقارب 250 آخرين يتواجدون في مناطق سيطرة النظام ويمارسون عملهم وكأنهم في فرع إدلب.

وأرجع نقيب المحامين فصل هؤلاء المحامين إلى انتسابهم إلى عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) والائتلاف الوطني السوري، ومحاكم فصائل المعارضة.

يقول المحامي "أحمد سليمان" من إدلب لبلدي نيوز، إن الكثير من محامي محافظة إدلب تشردوا أثناء وجود قوات النظام سواء في محافظة إدلب أو غيرها من المحافظات التي كانت خاضعة لسيطرته.

واعتبر أن قرار النظام بفصل هؤلاء المحامين لا يعني شيئا، وأن الظروف الحالية للمحامين في المحافظة استدعتهم لتشكيل نقابات تخص المحامين المقيمين في المناطق المحررة.

وبالنسبة للمحامين المقيمين خارج سوريا، أو لمن انتسبوا للائتلاف الوطني، قال سليمان، "لقد حاولوا استغلال الموضوع، فشكلوا تجمعات أخرى للمحامين ومنها تجمع المحامين الأحرار وعدد من المنظمات الحقوقية بتسميات متعددة بهدف تشكيل نقابة مركزية للمحامين السوريين خارج سوريا.

مع نهاية نسيان من عام 2017 دعا محامو إدلب إلى تشكيل لجنة لتنقيح قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، لحذف المواد المرتبطة بحزب البعث والقيادة القطرية التابعة لنظام الأسد، وكل ما يتعارض مع مبادئ الثورة السورية، ليكون النظام الداخلي المعتمد لعملهم في المناطق المحررة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المحامين في سوريا انخفض بشكل كبير من 28 ألف محامي إلى أقل من 24 ألفاً نتيجة فصل عدد كبير منهم من قبل النظام، حسب ما أعلن عنه نقيب المحامين للنظام في سوريا، نزار السكيف في وقت سابق.

ويعتبر نظام الأسد، منظمة الخود البيضاء الهاجس الأكبر التي تقف وتوثق جرائمه في سوريا، والذي يعمل بدوره على تشويه هؤلاء المتطوعين الذين يقتصر عملهم على إنقاذ أرواح المدنيين من الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري، وقطع جميع الأيادي الممتدة والتي تتعامل مع الدفاع المدني ولاسيما المحامين الذين خرجوا عن حكم النظام وعملوا لصالح الثورة السورية.

2019-07-08

المصدر: شبكة بلدي الإعلامية