“وصلتُ إلى المخيم واستدنتُ مبلغًا من المال، اشتريتُ أرضًا وبنيتُ عليها بيتًا ومحلًا صغيرًا بدأتُ مشروعي فيه”، بهذه الكلمات يصف محمد خالد، وهو حداد من مدينة خان شيخون، استئناف عمله في منطقة النزوح.

وعندما قرر محمد النزوح من مدينته حاول نقل ما يستطيع من أدوات محله، ليستأنف عمله بعد شهر تقريبًا، كحال عدد من النازحين الذين تمكنوا من افتتاح مشاريع صغيرة في مخيم دير حسان بريف إدلب الشمالي.

أما محمد إبراهيم الدرويش من جبل شحشبو، فافتتح أيضًا محلًا لبيع المواد الغذائية في المخيم ذاته.

نزح محمد الدرويش من منطقته في نيسان 2019 بسبب القصف، ونقل تجارته معه إلى المخيم لتأمين المواد الغذائية لبقية النازحين ولكسب لقمة العيش.

بعد الوصول إلى المخيم، استأجر محمد الدرويش محلًا وبدأ بتسوّق البضائع من أسواق منطقة الدانا أو سرمدا أو عن طريق موزعين جملة يرتادون المخيم.

وعن ظروف التأسيس قال محمد، “عانيتُ قليلًا في البداية، بيئة المكان غير مناسبة للعمل، وأجرة الخدمات مرتفعة، نتمنى العودة إلى مناطقنا قريبًا”.

الباحث الاقتصادي ملهم الجزماتي اعتبر هذه المشاريع حالة مبتكرة نشأت لسد احتياجات المجتمع المقيم في تلك المناطق، وهي حالة طبيعية لأن المجتمع دائمًا بحاجة إلى مستلزمات.

وقال ملهم الجزماتي لعنب بلدي، “النازحون الذين ينتقلون إلى منطقة معينة، يتحول مكانهم إلى سوق يضم مشاريع صغيرة تؤمّن مستلزمات هذا المجتمع، ومصير هذه المشاريع هو النمو”.

واعتبر الباحث أن “السوري إنسان مبتكر في أي مكان يوجد فيه، وهو ما أثبته اللاجئون في تركيا وأوروبا”.

ودعا من يملكون رؤوس أموال صغيرة لإيجاد أفكار مبتكرة نابعة من احتياجات المنطقة، وأن يقوموا بحساب مصاريفهم وهامش الربح بشكل جيد وأن يبدؤوا.

وطالب الباحث منظمات المجتمع المدني بتأمين بيئة حاضنة لرواد الأعمال السوريين داخل المخيمات، ليس لجمع الضرائب، بل لمساعدة أصحاب الأعمال على تنظيم أعمالهم.

ويوجد في الشمال الغربي لسوريا 1153 مخيمًا، من بينها 242 مخيمًا عشوائيًا، بحسب أرقام فريق “منسقو استجابة سوريا” الصادرة مع بداية العام الحالي، ويقطن في هذه المخيمات قرابة مليون نسمة.

المصدر : عنب بلدي