ما زال المجتمع الدولي، عاجز عن الحد من انتشار التعذيب كجريمة عقاب لا إنسانية، خاصة في مناطق الحروب والنزاعات الداخلية، بالرغم من اتفاقيات حماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

ويُصنف التعذيب كواحد من أبشع الطرق التي تلجأ إليها الأطراف المعتدية لإضعاف الضحايا وإهانتهم، إذ تخلّف مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية لدى المعتقلين، كما تسفر عن مقتل البعض منهم تحت التعذيب.
وأقرت الأمم المتحدة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 1987، اتفاقية مناهضة التعذيب.

وعادت الأمم المتحدة بعد 10 أعوام من ذلك التاريخ وأعلنت عبر جمعيتها العمومية، الـ26 من يونيو، يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب.

وبحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة السيئة أو العقوبة المهينة للكرامة.

لكن من جهة أخرى، أظهرت الكثير من تقارير المنظمات الدولية اتباع التعذيب الممنهج في الكثير من الدول حتى الآن، وعجز المجتمع الدولي عن الوقوف في وجه ذلك.

ففي هذا الإطار، يخضع 95 بالمئة من الأسرى الفلسطينيين للتعذيب في السجون الإسرائيلية، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات اتباع أساليب الضغط الممنهج، والظلم، وانتهاك حقوق الإنسان بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووفقا لإحصائيات جمعية نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومية)، فإن 95 بالمئة من الأسرى يخضعون للتعذيب منذ لحظة اعتقالهم وحتى اقتيادهم للسجن.

وحسب السلطات الفلسطينية، يتجاوز عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حاجز الـ5 آلاف.

وفي سوريا، يواصل نظام الأسد ارتكاب شتى أنواع جرائم الحرب منذ عام 2011، بدءا من استخدام الأسلحة الكيميائية إلى الاعتقالات التعسفية والاغتصاب وقصف الأحياء السكنية والاستعانة بالتنظيمات الإرهابية والمرتزقة واتباع سياسات التهجير والحصار واستهداف المشافي.

ووثقت الأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، الكثير من جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد، حيث أظهرت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ووكالة الأناضول، مقتل 14 ألفا و388 سوريا تحت التعذيب في معتقلات الأسد، بينهم 177 طفلا، و63 امرأة.

وحسب مصادر سورية معارضة، فإن عدد المعتقلين في السجون السورية حتى الآن يتجاوز الـ500 ألف معتقل، وسط قلق كبير من تفشي فيروس كورونا بينهم.

وفيما يخص ليبيا، عثرت القوات الحكومية مؤخرا على 11 مقبرة جماعية في مدينة ترهونة ومحيطها، بعد تحريرها من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الجيش الليبي أنه عثر على العديد من الجثث أثناء دخوله المدينة، مثلا داخل حاوية لأحد المستشفيات وفي أحد آبار المياه، مشيرا الى أن بعض الجثث تعود لنساء وأطفال وبعضها الآخر يظهر عليها آثار التعذيب.

ودعت الحكومة الليبية، كل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيقات دولية في المقابر الجماعية.

وأكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا في تصريح، أن النتائج المتاحة حول المقابر الجماعية يمكن أن تشكل دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وفي ميانمار، يعتبر العنف ضد مسلمي أراكان، والذي تطلق عليه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان باسم " التطهير العرقي" أو "الإبادة الجماعية" أحد الانتهاكات المنهجية الأساسية لحقوق الإنسان.

ويتعرض مسلمو أراكان للقتل والتعذيب والاغتصاب رغم ضغوط المجتمع الدولي على ميانمار، حيث يشير تقرير نشره اتحاد روهنغيا أراكان (غير حكومي) في أبريل/ نيسان الفائت، أنه في الوقت الذي تنشغل فيه دول العالم بمكافحة فيروس كورونا، تركز ميانمار على النزاعات المسلحة والإبادة الجماعية والأعمال الإجرامية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين بشدة انتهاكات إدارة ميانمار لحقوق الإنسان ضد مسلمي أراكان.

وفي اليمن، تشير الأمم المتحدة أن هذا البلد يشهد إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أن 80 بالمئة من سكانه بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) في بيان الشهر الماضي، إنه خلال الربع الأول من العام الحالي قتل 195 مدنيا وجرح 311 آخرين في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين.

وأشار البيان إلى تسجيل السعودية والإمارات، الطرفان في الحرب الأهلية، انتهاكات للحقوق في اليمن.
كما ذكر تقرير للأمم المتحدة في أغسطس/ آب 2019، وجود حقائق تثبت ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب في اليمن مثل الاغتصاب والتعذيب والاخفاء القسري.

وفي إقليم جامو وكشمير، أظهر تحالف منظمات المجتمع المدني (مستقل)، قيام القوات الهندية بانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب بشكل منهجي، مشيرة الى تعرض 293 مدنيا و119 من جماعات المقاومة للتعذيب خلال السنوات العشر الأخيرة.

المصدر : الاناضول