تستعد المدينة الصناعية بالراعي، في ريف حلب الشمالي، لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري، يومي 17 و18 كانون الثاني/يناير الجاري، بحضور مؤسسات محلية ورجال أعمال واقتصاديين.

وينظّم المؤتمر كلٌ من الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض، ونقابة الاقتصاديين في الشمال السوري، ومركز الدراسات والأبحاث في جامعة "حلب الحرة"، ومؤسسة "IDEA 2020" الممولة أوروبياً والتي تدعم مساعي تعزيز الديمقراطية. 

ووفق تصريحات أدلى بها، وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، عبد الحكيم المصري، لموقع "تلفزيون سوريا"، يستهدف المؤتمر الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غربي سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة.

ووفق الوزير، هناك عدة ضمانات يتوقع تقديمها لمن يرغب بالاستثمار في الشمال السوري، وهي: عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة إلا بموجب قرار قضائي. وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة. وعدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة 90 يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلغه الإنذار، ويكون قرار الإلغاء معللاً.

ويواجه الاستثمار في منطقة شمالي حلب، العديد من العوائق، أبرزها، الفوضى الأمنية النسبية، ومحدودية نفوذ الحكومة السورية المؤقتة على الأرض، حيث السيطرة الفعلية لفصائل "الجيش الوطني"، التي تتقاسم مناطق النفوذ، وتفصل بينها باستخدام حواجز أمنية، في كثير من الأحيان.

وقد أنشأت تركيا خمس مناطق صناعية بريف حلب الشمالي، تريد من خلالها خلق ظروف تنموية مستدامة، تعزّز دوافع الاستقرار للسوريين في المنطقة، وتجعلها قادرة على تحمّل عشرات آلاف السوريين الذين تنوي الحكومة التركية إعادتهم إلى الأراضي السورية، خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق الأجندات المُعلنة للحزب الحاكم في أنقرة.