قدرت الحكومة المصرية أن عدد اللاجئين في البلاد حوالي تسعة ملايين من بينهم أربعة ملايين سوداني وحوالي 1.5 مليون سوري، بالإضافة إلى مليوني ليبي ويمني.

كما عقدت الحكومة اجتماعا لمناقشة أوضاع اللاجئين في مصر و "مساهمات الدولة في رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات".

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى أهمية تدقيق هذه الأرقام، وإحصاء وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها في مختلف القطاعات "لضيوف مصر الذين يحصلون عليها بأفضل طريقة".

بدوره، أوضح وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن تسعة ملايين مهاجر يعيشون في مصر، ويشكلون 8.7٪ من سكانها. 56 ٪ منهم يقيمون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، و 37 ٪ منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، إلى الزيادة الأخيرة في عدد الطلاب اللاجئين. أدى ذلك إلى زيادة مساهمات الحكومة المصرية في حصولهم على الخدمات التعليمية والدعوة إلى التوسع في إعداد فصول جديدة للمساهمة في استيعاب هذه الزيادة.

ويواجه بعض اللاجئين السوريين في مصر أيضا تحديات حديثة في سوق العمل وقد دفع البعض منهم إلى الهجرة مرة أخرى بشكل غير قانوني، على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.

وعلى الرغم من أن مصر هي واحدة من الأسواق الكبيرة لاستثمارات السوريين، وحاضنة جيدة لفتح مشاريع صغيرة أو كبيرة، ولكن نسبة كبيرة من السوريين ويواجه أولئك الذين ليس لديهم رأس مال أو خبرة في إدارة المشاريع صعوبات كبيرة، أبرزها: نقص الرواتب والأجور مقارنة بتكلفة المعيشة، والتي لا تتناسب تماما مع ذلك الدخل، بالإضافة إلى بعض المضايقات الأمنية والإتاوات من أولئك المنتسبين إلى جهاز الأمن الوطني.