قال الخبير الزراعي أكرم عفيف إن سوريا تعاني من أسوأ إدارة موارد بالتاريخ البشري، بالوقت الذي تمر فيه بأخطر مرحلة اقتصادية، حيث اضطر الكثير من الفلاحين نتيجة لهذه الإدارة إلى اقتلاع أشجارهم بسبب خسائرهم الموسمية.

وطالب عفيف في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، بضرورة محاسبة هذه الإدارة في مجلس الشعب مضيفاً أن صانع القرار السوري لا يشبه السوريين.

واعتبر الخبير في الشأن الزراعي أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية كما كان يفعل سابقاً، وبالذات زيت الزيتون، وهو ما دفع الجهات المعنية لفتح باب التصدير، لافتاً إلى أن التصدير ليس أمراً سيئاً، ولكنه يحتاج إلى مؤسسات هي من تقوم بشراء الإنتاج وتصدره للخارج، بحيث تكون قادرة على تحسين مستوى المنتجين.

وأشار إلى أن سوريا بلد زراعي ولا يجوز إيقاف تصدير منتجاتها الزراعية، لكن يجب أن يدار الاقتصاد السوري بالوفرة وليس بالقلة، وأن تقوم مديريات الإرشاد الزراعي بتحديد الكميات الواجب زراعتها لسد احتياجات السوق المحلي من جهة وتصدير الفائض من جهة أخرى.

ووصف عفيف ما يحصل في سوريا بأنه قتل للمنتجين لمصلحة المستوردين وشركائهم، فالإنتاج الزراعي في سوريا هو الأعلى تكلفة بالعالم، لأن الفلاح يشتري البنزين من السوق السوداء بـ17 ألف ليرة، والمازوت بـ15 ألف ليرة، وطن السماد بمليون ليرة على الرغم من أن التسعيرة الحكومية محددة بـ445 ألف ليرة، أما سعر الشراء من الفلاح فهو الأدنى في العالم لأن سياسة التسعير الحكومية دمّرت قسماً كبيراً من الإنتاج سواء الزيتون أم الشوندر أو القمح والتبن وغير ذلك.