ارتفع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351915 شخصا، بزيادة قدرها 51.1 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

جاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا بنحو 104561 طلبا، يليهم المواطنون الأتراك بنحو 62624 طلب لجوء و53582 أفغانيا، حسبما قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الاثنين.

أصبحت الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية لإيواء العديد من الوافدين الجدد.

كان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة وأماكن أخرى لوقف هذا الاتجاه، قال إن "أعداد كبيرة للغاية قادمة".

في أواخر العام الماضي، اتفق شولتس وحكام الولايات الستة عشر على إجراءات جديدة وأكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين المتدفقين إلى البلاد، وتوصلوا إلى تسوية تتضمن تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا لطالبي اللجوء والمزيد من المساعدات المالية المقدمة من الحكومات الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.

كانت ألمانيا قد استقبلت أيضا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في بلادهم.

في الخريف، فرضت ألمانيا ضوابط حدودية مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، لتخطو خطوة أبعد من خطوة الشهر الماضي لتعزيز عمليات التفتيش على حدودها الشرقية. وتجري الدولة الواقعة في وسط أوروبا عمليات تفتيش مماثلة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015.

في إجراء إضافي للحد من عدد المهاجرين في البلاد، تحاول الحكومة أيضا تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير المقبولين وتشديد عقوبة تهريب المهاجرين.

لا تزال أرقام العام الماضي أقل بكثير من الأرقام المسجلة في الفترة من 2015 إلى 2016، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.