سجلت الأمم المتحدة في تشرين الأول الماضي، قرابة 27.200 حركة عودة عفوية للنازحين في جميع أنحاء سوريا، وهو ما يزيد بنسبة 930 في المئة عن حركات العودة التي تم تتبعها في أيلول الفائت.

وأشارت في تقرير لها، الجمعة، إلى أن أكثر من 25.500 حالة من هذه التحركات أي ما نسبته (94%) حدثت داخل محافظة إدلب.

وعلى مستوى النواحي، استقبلت ناحية سرمين في إدلب أكبر عدد من حركات العودة التلقائية في تشرين الأول، مع حوالي 16.300 حالة عودة، في حين استقبلت ناحية جسر الشغور في محافظة إدلب حوالي 4.100 حركة عودة تلقائية للنازحين.

وخلال الفترة نفسها، استقبلت ناحية أريحا في إدلب أيضا أكثر من 2300 حركة عودة عفوية، واستقبلت ناحية سراقب أكثر من 1500 حركة عودة عفوية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الأرقام تشمل العودة التلقائية للنازحين إلى ديارهم أو مجتمعاتهم الأصلية.

الوضع الإنساني متدهور في إدلب

في تشرين الأول الماضي، قالت دراسة أعدتها الأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني في منطقة إدلب يتدهور بسرعة، عقب الهجمات التي شنتها قوات النظام السوري وروسيا على المنطقة.

وأضافت أن التصعيد العسكري للنظام وروسيا على إدلب، أدى إلى نزوح كبير في جميع أرجاء المنطقة، وهو ما يعتبر "قضية حماية" رئيسية.

وإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة من القصف، تشمل قضايا الحماية الأخرى مثل انفصال الأسرة (20%) والصدمة النفسية (19%) وفقدان الوثائق المدنية (16%).

وأكدت الدراسة أن توفير الدعم النفسي والاجتماعي (MHPSS) كان من بين أكثر الاحتياجات الملحة في مجال الحماية بعد تصعيد النظام السوري وروسيا الصراع في المنطقة.

يذكر أن سوريا تعد من الدول التي أبلغت عن أعلى معدلات النزوح الداخلي، بعدد نازحين وصل إلى 6.86 ملايين شخص، وفق التقرير العالمي عن النزوح الداخلي (IDMC)، الصادر في العام 2022.