أعلن صندوق ائتمان إعادة إعمار سوريا (SRTF) عن تبرع ألمانيا بمساهمة جديدة قدرها 10 ملايين يورو، في إطار “دعم الشعب السوري” ومساعدته على “التعافي”، وفقاً لبيان نشره على موقعه الرسمي في اﻹنترنت.

وتمثل هذه المساهمة الثامنة لألمانيا في صندوق ائتمان إعادة إعمار سوريا، مما يرفع إجمالي دعمها إلى 96.68 مليون يورو وهي أكبر مانح مالي للصندوق منذ إنشائه في عام 2013.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين “باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لصندوق ائتمان إعادة إعمار سوريا (SRTF)، تؤكد من خلال هذه المساهمة التزامها طويل الأمد بدعم مهته”، كما تعهدت بأنها “ستواصل دعم الصندوق في مهمته المهمة المتمثلة في المساهمة بنشاط في العمل من أجل مستقبل سلمي في سوريا”.

وجمع الصندوق حتى اليوم مبلغاً إجمالياً قدره 342.15 مليون يورو من جميع البلدان المانحة البالغ عددها 12 دولة.

وتشمل القائمة الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، واليابان، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، فيما تلعب تركيا والأردن دور الدولتين المضيفتين لصندوق ائتمان إعادة إعمار سوريا.

يُذكر أن SRTF هو صندوق استئماني متعدد المانحين أنشأته مجموعة أصدقاء الشعب السوري وفريق العمل المعني بالانتعاش الاقتصادي والتنمية، مهمته “توجيه تمويل المنح المقدمة من المجتمع الدولي بطريقة شفافة ومسؤولة إلى مشاريع داخل سوريا بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري”، وفقاً للموقع الرسمي للصندوق.

وتم التوقيع على الاتفاقية الإطارية لإنشاءه في 2 سبتمبر 2013، وتضم أطراف الاتفاقية الجهات المانحة الثلاثة الأصلية: جمهورية ألمانيا الاتحادية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “كممثل شرعي للشعب السوري”، وبنك التنمية الألماني (KfW) بصفته وصياً، انضمت الدنمارك إلى الاتفاقية الإطارية في نفس اليوم، كما انضمت السويد وفنلندا في أكتوبر 2013، تلتها اليابان في فبراير 2014، والمملكة المتحدة في مارس 2014، ودولة الكويت في مايو 2014، وفرنسا في يونيو 2014، وإيطاليا في يوليو 2014. وهولندا في ديسمبر 2014. وفي يونيو 2014، انضمت تركيا إلى صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا كعضو دائم، وفي نوفمبر 2015، أصبح الأردن أيضًا جزءًا من الهيكل الإداري لصندوق الائتمان إعادة إعمار سوريا كبلد مضيف ثانٍ للإدارة التشغيلية للصندوق.