وصلت نسبة التضخم في دمشق خلال العام الجاري 2023 إلى أكثر من 300% بخلاف المؤشرات التي نشرتها في مطلع العام وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد.

وكان سعر الدولار في مطلع العام الجاري بنحو 6 ألاف ليرة سورية، وارتفع تدريجياً ليصل إلى 14400 ليرة، وساهم ذلك بارتفاع أسعار كافة السلع الاستهلاكية وغيرها بأكثر من 3 مرات.

وتعد سنة 2023 هي الأسوأ معيشياً ومن حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية والأدوية، إذ زادت تكاليف المعيشة عن 5 ملايين ليرة سورية شهرياً، فيما لا يتجاوز دخل الفرد “موظفاً في القطاع العام أو عاملاً في القطاع الخاص” 200 ألف ليرة سورية.

وتعاني مختلف الأسواق من حالة ركود رهيبة بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى السكان، فضلاً عن الرسوم الضريبية الكبيرة، ما أثر سلباً على التجار الذين باتوا يفكرون جلياً بمغادرة البلد على غرار المئات ممن سبقوهم.

وتبين جميع المؤشرات أن الأسعار في العام القادم 2024 ستكون أكبر بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وتضاعف أجور شحن الاستيراد، وسط عجز دوائر نظام الأسد عن تأمين الحد الأدنى من البدائل.

يذكر أن مدينة دمشق ما زالت تحافظ على تصنيفها السيئ، حيث سجلت للعام العاشر على التوالي كأسوأ مدينة للعيش في العالم بحسب مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة “الإيكونوميست” البريطانية الصادر في أواخر حزيران الماضي.