أفاد تجار في العاصمة دمشق وفي المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري إن الأسواق التي يزورها الناس عادة في أسوأ حالاتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية، مما دفع بعضهم إلى التخلي عن التجارة والانسحاب من السوق.

ونقلت الجزيرة عن متداولين في العاصمة السورية قولهم إن قلة حركة المبيعات خلقت وضعا صعبا في السوق، موضحة أن قلة القوة الشرائية بين المواطنين من أبرز أسباب الركود في أسواق دمشق.

ونفى التجار إمكانية الحديث عن التجارة السليمة دون الحديث عن القوة الشرائية المعقولة للمواطنين، لأن أي حلول حكومية لن تنجح إذا كان المواطن غير قادر على الشراء.

وأشار التجار إلى أن المصانع تتحمل جميع التكاليف الإضافية للسلع المصنعة محليا، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.

وأشار أحدهم إلى أنه لم يتمكن من تحديد تكلفة الواردات بدقة بسبب عدم استقرار سعر الصرف من جهة، والتأخر في وصول الواردات عبر "منصة الاستيراد"، الأمر الذي يدفعه إلى التسعير بأسعار أعلى لضمان عدم خسارته.

واشتكى التجار في دمشق من ارتفاع الرسوم الضريبية والتكاليف السنوية التي قد تصل إلى مليوني ليرة سورية، بالإضافة إلى زيادة تعريفات الكهرباء التجارية بنحو 150%.

وتشهد المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري ركوداً اقتصاديا بسبب انهيار غير مسبوق في سعر الليرة السورية وارتفاع كبير في الأسعار مع انتشار البطالة بين الشباب بنسبة كبيرة.

المصدر: قاسيون