رصد فريق "منسقو استجابة سوريا" أوضع السوريين في "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، بعد 13 عاما من الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب المطالب بالحرية والعدالة.

وقال الفريق في تقرير له: "يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول من كل عام، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقاً غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".

وأضاف: "لعل أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان هي: الحقوق الشخصية والحريات المدنية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.. أما في سوريا وعلى مدار 13 عاما يوجد أكثر من 6 ملايين مدني نازح داخليا، وأكثر من مليوني مدني يقطنون ضمن المخيمات، وأكثر من 6.5 مليون مدني لاجئين في مختلف دول العالم".

وأكد وجود أكثر من 6,412 منشأة حيوية تضم مشافي ومدارس موثقة لدى منسقو استجابة سوريا دمرت بالكامل أو خرجت عن الخدمة، ومئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية خلفت الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين في سوريا.

وشدد على وجود مئات الآلاف من الضحايا والمصابين نتيجة الهجمات من قبل قوات النظام السوري وروسيا، وأكثر من 64 % من الأحياء السكنية دمرت أو أصبحت غير قابلة للسكن.

ولفت إلى ارتفاع معدلات الفقر في سوريا إلى مستويات قياسية تجاوزت 91.10% في حين وصلت مستويات الجوع إلى 40.78%.

وأوضح أن هذه الفترة شهدت التدخل العسكري المباشر لدعم النظام السوري من قبل روسيا وإيران وحتى الآن، وغياب العدالة في محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا.

ودعا "منسقو استجابة سوريا" في "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، إلى "إعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان، وتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدنيين في سوريا".

كما طالب بتحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة، وداعيا الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ القرارات المتعلقة بالملف السوري.

المصدر: زمان الوصل