عبرت منظمة "العمل القانوني حول العالم" في تقرير، عن أسفها إزاء "الاستجابة البطيئة للفظائع المرتكبة في سوريا"، رغم مرور 12 عاماً من الحرب، لافتة إلى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية جاء "لردع مثل هذا النوع من الاستهتار المتعمد بحياة الإنسان".

وقالت المنظمة الحقوقية، إن الإحجام عن التحرك في مواقف مثل سوريا، على الرغم من الأساس القانوني الموثوق به لطلب المساءلة ضد الجناة، شجع الجناة وعجل بانهيار النظام الدولي، كما خلق تدفقات هائلة من اللاجئين.

ولفتت إلى أن الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" في وضع يسمح بتصحيح "إخفاقات الماضي وتحقيق العدالة للضحايا السوريين، عبر استخدام السلطة الممنوحة لهم بموجب المادة 14 من النظام الأساسي، لإجراء الإحالات إلى مكتب المدعي العام.

وبينت المنظمة، أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم الدولية المرتبطة بالنزاع السوري، والتي وقعت جزئياً على الأقل على أراضي الأردن، وهي دولة طرف فيها.

وأشار التقرير إلى أن ضمان إجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم، "لن يمنح الضحايا الاعتراف الذي يستحقونه فحسب، بل سيوجه ضربة قوية في المعركة العالمية ضد الإفلات من العقاب"، وفق المنظمة.