أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من سبعة ملايين شخص في سوريا، الغالبية العظمى منهم من النساء والفتيات، يحتاجون حاليا إلى خدمات "العنفل القائم على النوع الاجتماعي".

جاء ذلك في بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة".

وأشار البيان إلى أن "العنف القائم على النوع الاجتماعي واقع مأساوي ومستمر في سوريا، يتجلى في شكل اعتداءات جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، تفاقمت بسبب الآثار المشتركة للأزمة طويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي".

وأضاف البيان أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن أيضا قيودا على التنقل، وغالبا ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدات الحيوية.

وشدد البيان على ضرورة مواصلة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتصدي للعنف في جميع أنحاء سوريا، وزيادة هذه الجهود لتقديم الخدمات للناجين من العنف، ومعالجة أسبابه الجذرية، وحماية الناجين.