طالب ممثل جهة الادعاء في محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، بعدد من المطالب في الجلسة الأولى من المحاكمة المرفوعة من قبل حكومتي كندا وهولندا في ملف "جرائم التعذيب" ضد النظام السوري.

وقالت منظمة "جلوبال جستس" إن ممثل جهة الادعاء قدم عدة مطالب منها أن يتخذ النظام السوري على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تساهم فيها.

وطالب ممثل الادعاء النظام السوري بوقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تبدأ في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.

وذكرت المنظمة أن الادعاء طالب أيضاً بالسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين؛ واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقاً للمعايير الدولية.

وحذر الادعاء النظام السوري من تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بالحادثة من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر،  تدمير أو منع الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات للإصابات التي لحقت نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وأيضاً طالب الادعاء النظام السوري بالحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي في أثناء الاحتجاز أو خلال العلاج في المستشفى بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشرية وأماكن الدفن، وتوفير أقرب أقرباء أي شخص توفي على النحو الواجب نتيجة للتعذيب.

كما طالب الادعاء بأن يكشف النظام عن مواقع دفن الأشخاص المقتولين نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز، وذلك بحسب ما أوردته منظمة "جلوبال جستس".

المصدر: تلفزيون سوريا