أجرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية ورئيسة الملف السوري للكتلة البرلمانية الخضراء كاترين لانغزبن اتصالاً هاتفياً مساء أمس السبت مع الشيخ حكمت الهجري.

وبحسب مصادر مقربة من الشيخ، قالت لموقع " الراصد "إن المكالمة استغرقت حوالي أربعين دقيقة، أطلعت خلالها" لانغزيبن" على الوضع في جنوب سوريا ، خاصة ما يحدث في السويداء.

وأعربت عن اهتمامها بما يجري في جنوب سوريا، وأكدت أن الدولة الألمانية تقف إلى جانب المتظاهرين في السويداء ودرعا، وتدعم بالكامل مطالبهم المشروعة الهادفة إلى دولة الحرية والعدالة والمساواة.

وأشارت إلى أن هناك خطوات عملية تعمل عليها ألمانيا بالشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي لوضع حد لمعاناة السوريين، وستكون هناك استراتيجية أوروبية جديدة للتعامل مع القضية السورية، يكون هدفها حصول الشعب السوري على حقوقه المشروعة.

وأضافت: نحن نتابع ما يحدث في السويداء عن كثب، ونحن حريصون جدا على سلامة الشيخ الهجري الشخصية، وسلامة المتظاهرين السلميين في السويداء ودرعا وبقية المناطق السورية.

وأكدت على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي، وقالت: "ندين بشدة حادثة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين من قبل النظام الذي وقع في السويداء".

وأشارت إلى أن المحادثات مع الشيخ الهجري ستؤخذ على محمل الجد وستطرح على طاولة الحوار داخل أروقة البرلمان الأوروبي.

وبحسب المصادر، أكد الشيخ الهجري للمسؤول الألماني الانتفاضة السلمية، وقال: "نحن طلاب سلام وعدل وحرية ودولة مواطنة يحكمها القانون، ولا نسعى لأي هدف خارج الإطار الوطني الشامل لسوريا"، معتبراً ما يحدث في السويداء امتدادا للثورة من عام 2011، في إشارة إلى حالة اليأس والحرمان والقمع للشعب السوري نتيجة الممارسات السياسية والأمنية الخاطئة.

وعلى مدى السنوات الماضية ، كانت السويداء ملاذا آمنا لعشرات الآلاف من العائلات السورية التي نزحت من مدنها وقراها نتيجة للوضع الأمني في البلاد، وأولئك الذين يقفون في الساحات الآن لا يمثلون السويداء فقط، بل يمثلون جميع السوريين من الشمال إلى الجنوب ويتكلمون بألسنتهم ويتكلمون ما في قلوبهم.

ومن خلال المسؤولة الألمانية، دعا الهجري أيضا المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يؤدي في النهاية إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا، ويفتح الباب أمام إعادة إعمار سوريا واستعادة الأمن الذي فقده السوريون لعقود.

ودعا إلى السعي لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب السوري حتى يتمكن الشعب السوري من العيش والتمتع بالاستقرار والأمن، مثل بقية شعوب العالم، وشدد على أن تنفيذ القرار 2254 سيضع حدا لمعاناة الشعب السوري المستمرة منذ عام 2011