أفادت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اللبنانية إنهاء سجلها في رفع ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية"، بعد أن أغلقت وزارة التربية والتعليم اللبنانية فصول التحول الثاني للأطفال السوريين، على الرغم من توافر التمويل من المانحين لهم.

ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الوصول إلى التعليم، مثل متطلبات التوثيق، أو الإقامة في لبنان، وهو أمر يستحيل على الكثيرين الحصول عليه.

وشددت في تقرير لها على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم ومسؤولي المانحين الأجانب الذين اجتمعوا يوم الأربعاء لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، بالتوصل إلى اتفاق من شأنه فتح المدارس دون انقطاع وتجنب السنة الخامسة الكارثية من فقدان التعلم للطلاب.

وقال بيل فان إسفيلد، مساعد مدير حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش:" على مدى السنوات الأربع الماضية، دفع إغلاق المدارس في لبنان أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية".

وأضاف "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الطفل".