حذّرت منظمات إنسانية، خلال الأيام الماضية، من  تعليق إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا على حياة ملايين النازحين منذ قرابة شهرين، رغم توصل الأمم المتحدة  إلى "تفاهم" مع النظام السوري في آب الماضي.

وقال  نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق أنهم "يعملون على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام معبر باب الهوى في عملية إيصال المساعدات"، بحسب موقع الحرة نت.

وردا على سؤال يتعلق بالأسباب التي تقف وراء عدم عبور القوافل الإغاثية رغم التفاهم أضاف حق: "نحن ببساطة نعمل على وضع الترتيبات مع الأطراف".

وأعرب أنهم "يأملون في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة، وعبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور".

من جهته، أشار الطبيب السوري والناشط في المجال الإنساني والعامل السابق في مجال المساعدات والمناصرة، محمد كتوب، إلى معلومات منذ الأسبوع الماضي تفيد بأن "هيئة تحرير الشام لا تتجاوب مع الأمم المتحدة"، مضيفا "يبدو أن الأمم المتحدة نسقت مع النظام ولم تنسق معهم"، وخلال الفترة الماضية وفي أعقاب "التفاهم" كانت الأمم المتحدة تبحث عن جهة "تساعدها لاستئناف الإيصال إلى شمال غرب سوريا".

وأضاف الطبيب كتوب أن "المنظمات الإنسانية في إدلب لا قدرة لها للضغط على هيئة تحرير الشام، ولن تضغط أيضا في مسار تطبيق عملية الإيصال بموافقة النظام السوري".

و"لم يكن هناك تنسيق مع كل الأطراف بشأن تفاهم عبور المساعدات من المعابر الحدودية، ويبدو أن تحرير الشام لم يتجاوبوا حتى الآن"، بحسب ما يؤكد الطبيب السوري.

وكان "التفاهم" الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع النظام السوري قد أثار مخاوف عمال إغاثة سوريين في شمال غرب سوريا، إذ اعتبروا أن ما حصل "عبارة عن رضوخ للأخير وقد يضع ملف المساعدات بيد الأسد".

وفي أعقاب الإعلان عن "التفاهم" في بداية آب الماضي أشارت الأمم المتحدة إلى أنه، وخلال الأشهر الستة المقبلة، سيكون "معبر باب الهوى" الحدودي متاحا بموجب "التفاهم"، وسيسمح للمساعدات التي تشتد الحاجة إليها بالوصول إلى ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا.

كما تضمن ما توصلت إليه الأمم المتحدة مع النظام السوري استخدام معبري باب السلام والراعي الحدوديين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بعدما افتتحا في الأصل كجزء من الاستجابة الطارئة لكارثة زلزال شباب المدمّر.

ولم تكشف الأمم المتحدة عن تفاصيل "التفاهم" الحاصل، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الشرطين"، اللذين وضعهما النظام السوري مؤخرا أمام السماح بأي عملية إيصال للمساعدات عبر الحدود.

وشملت الشروط التي وضعها النظام، في تموز الماضي، منع الأمم المتحدة من التعامل مع ما تسميه "المنظمات الإرهابية" في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا.

كما حدد في رسالة، سبق أن نشرت تفاصيلها وكالات غربية، من يمكنه الإشراف على عمليات التسليم، وتسليمها إلى "الهلال الأحمر العربي السوري" (SARC) و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" (ICRC).

وتم استخدام "باب الهوى" منذ عام 2014، عندما أجاز مجلس الأمن الدولي تسليم شحنات الإغاثة عبر الحدود. لكن شحنات المساعدات كانت توقفت، في تموز الماضي، عندما فشلت القوى الغربية وروسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري في الاتفاق على تمديد تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعملية.

بعد ذلك أعطى النظام موافقة أحادية الجانب ولكن بشروط رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها "غير مقبولة"، لتعلن في آب الماضي عن "التفاهم"، دون أن تحدد توقيتا لبدء عبور شاحنات الإغاثة.

ووفقا لتحليل قانوني نشرته منظمة "العفو الدولية"، في مايو الماضي، فإن تسليم المساعدات الإنسانية غير المتحيزة عبر الحدود السورية إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها دون تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة حكومة النظام أمر قانوني، بموجب القانون الدولي. وذلك "بسبب عدم توفر بدائل أخرى ونظرا لضرورة عمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة للحد من معاناة السكان المدنيين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا".

المصدر: بلدي