اشتكى المرضى في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري من ارتفاع تكلفة المواعيد الطبية في العيادات، حيث يقوم معظم الأطباء بالتسعير وفقا لسعر صرف الليرة وتقلباتها.

وقال موقع" جلوبال " المحلي إن أجور الفحوصات التي تستمر في الارتفاع وسط غياب التسعير الرسمي الجديد، تصل إلى 30 ألف ليرة سورية كحد أدنى، ويصل بعض الأطباء إلى أكثر من 100 ألف ليرة.

وأشار إلى أن معظم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لم تعد تقبل بطاقات التأمين الصحي للموظفين لأكثر من ثلاث زيارات للطبيب.

وهناك عدد من المرضى، وبعض الأطباء "ذهب بعيدا جدا" مع أجورهم ، ويعزى ذلك إلى حقيقة أنهم لم يحاسبوا من قبل السلطات المسؤولة عنهم.

من ناحية أخرى، أوضح أحد الأطباء أن الطبيب تأثر أيضا بالظروف الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود اللازم لتشغيل المولد في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والعيادات التأجيرية.

بدوره، أشار نقيب الأطباء غسان فندي إلى أن اللجنة أكملت دراسة التسعير، وأرسلتها إلى وزارة الصحة للموافقة عليها، مؤكدة وجود تجاوزات بين بعض الأطباء فيما يتعلق بالأجور.