كشف تقرير لمنظمة "منسقو استجابة سوريا"، الثلاثاء 28 آب/ أغسطس، حول مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال الشهر الجاري، أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 6,473 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع ارتفع إلى 4,669 ليرة تركية.

كما زاد حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12% مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93%، حد الجوع ازداد بنسبة 0.37% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67%.

وأوضحت أن معدلات البطالة بين المدنيين في المنطقة تزايدت بنسب مرتفعة للغاية، وارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65% بشكل وسطي، مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة.

وأشارت إلى أن نسبة التضخم ارتفعت بمقدار 1.29% على أساس شهري، و 74.18% على أساس سنوي.

وأكدت المنظمة أن هناك عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار، والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وبينت أن توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ 11 تموز وحتى اليوم من معبر باب الهوى، أدى إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 - 60 بالمئة لمختلف المواد.

وذكرت أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 45 -80 ليرة تركية.

وبحسب المنظمة، فإن المشكلة الأكبر حالياً تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.