أكد البنك الدولي أن مشروع تعزيز "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" يواصل التقدم نحو تحقيق أهدافه.

وقال البنك الدولي إن المشروع، الذي تم إطلاقه في عام 2016، ساهم في تحسين فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين، والوصول إلى فرص العمل من خلال نظام تصاريح العمل المرن الجديد، وتوسيع الوصول إلى التمويل الرقمي من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف البنك الدولي لموقع "الغد" الأردني أن المشروع ساهم في زيادة عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين من نحو 45 ألف تصريح عمل عام 2019 إلى 62 ألف تصريح عام 2022، موضحا أن التصاريح الجديدة أتاحت للسوريين العمل في جميع المهن المفتوحة، مع مرونة في التنقل بين أصحاب العمل.

وأشار إلى تحسن الشمول المالي للسوريين والأردنيين، مع تقدم كبير في توسيع الوصول إلى التمويل الرقمي، حيث بلغ عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية في الربع الأول من العام الجاري 2.6 مليون محفظة ، منها 150 ألفا للسوريين، مقارنة بنحو 18 ألف محفظة في عام 2020