احتلت سوريا المركز الثالث عالميا لجهة مستوى التضخم السنوي الاقتصادي بنسبة 238 %، بعد كل من فنزويلا وزيمبابوي، بحسب مؤشر "هانكي" لقياس معدلات التضخم الاقتصادي في العالم، ويعتمد البروفيسور ستيف هانكي أستاذ علم الاقتصاد في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، على بيانات أسعار صرف العملات المحلية في السوق السوداء لتقدير معدلات التضخم في البلدان. 

و تراجعت سوريا إلى المركز الثالث منذ آذار الماضي، عقب ارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة تجاوزت أكثر من 125 بالمئة، حيث كانت تحتل المركز الرابع في العالم بعد فنزويلا وزيمبابوي ولبنان بنسبة 111%.

ومرت مناطق سيطرة النظام، بسلسلة من ارتفاع اﻷسعار، معظمها ناتجة عن قرارات وسياسات اتبعتها حكومة النظام، أدت إلى "زيادة بؤس الشارع" وفق ما تم الإقرار به على لسان أمين سر غرفة صناعة حمص الموالية للنظام، عصام تيزيني، في تصريح لإذاعة "ميلودي اف ام" الموالية في وقت سابق. 

وسبق ان كشفت الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقا، الدكتورة رشا سيروب، إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ وفقا للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29 بالمئة، والأسعار تضاعفت بما يقرب من 40 ضعفا. 

 بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7 بالمئة، ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، وبذلك يكون معدل التضخم بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار ازدادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين.