أوضحت صحيفة الثورة التابعة للنظام ، إن التعرفة الطبية في سوريا أصبحت أشبه بالبورصة ، بحد أدنى 20 ألف ليرة سورية ، وبالنسبة لبعض الأطباء تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة ، وقد تكون أكثر من ذلك بكثير.

 وأضافت أن معظم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لم تعد تقبل بطاقات التأمين الصحي للموظفين العاملين في القطاع الحكومي ، بحجة أنه "لم تعد كافية لهم".

ولفتت إلى أن التعريفة لكل طبيب تختلف عن الأخرى حسب سنوات التخصص وموقع العيادة ، وذكرت الصحيفة أنه من الطبيعي أن يكون فحص وعيادة الطبيب في أبو رمانة مختلفًا عن فحص وعيادة طبيب في الدويلعة.

ونقلت عن أحد الأطباء قوله إن الطبيب مواطن ، ولديه الكثير من المتطلبات في ظل الظروف الحالية ، ناهيك عن التكلفة الكبيرة لشراء الوقود ، لتشغيل المولد أثناء الانقطاعات الطويلة والمستمرة للتيار الكهربائي.

يُشار إلى أن الوضع الطبي في مناطق سيطرة نظام الأسد يعاني من تدهور ونقص في الخدمات الطبية داخل المستشفيات ، بسبب نقص المستلزمات والأجهزة الطبية ، إضافة إلى نقص الكوادر الطبية المتخصصة ، وانتشار الأخطاء الطبية بشكل كبير والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين.