نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، قوله إن الليرة السورية فقدت 60 - 70% من قيمتها بمواجهة العملات الأجنبية خلال الـ 10 أيام الماضية.

ولفت إلى الوصول إلى حالة سيئة جداً، وأصبحت البلاد في مرحلة خطيرة، وأضاف، "نحن في مرحلة "الدولرة الاقتصادية" بشكل غير معلن وكل السلع ترتفع أسعارها يومياً لارتباطها بالدولار الأمريكي".

واستطرد مكذبا رواية النظام، "نتحدث عن العقوبات الاقتصادية وشماعة الحرب بينما نرى في الأسواق كافة أنواع الكافيار وأجهزة الخليوي الحديثة والالكترونيات وهناك مواد نراها في سوريا قبل دول أخرى".

واعتبر أن "من يملك لقمته يمتلك قراره، ونحن فقدنا محصولنا الاستراتيجي "القمح" بسبب التسعيرة التي مازالت 2800 ليرة رغم الارتفاع الكبير لسعر الصرف، وهذا يهدد الفلاح الذي قد يتوقف عن زراعة القمح الموسم القادم.

وذكر الخبير الاقتصادي خلال حديثه إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أنه يرى "بأن ما يحدث اقتصادياً هو نوع من "المؤامرة" ضدنا لسحب البيئة الحاضنة للدولة وإثارة الحقد عليها"، على حد قوله.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي، نشرة "السوق الرسمية"، وقال معاون مدير مديرية العمليات المصرفية لدى المصرف "باسم عبد الرحمن"، إنها لتوحيد نشرات أسعار الصرف وتقليل الفجوة ما أمكن بين السعر الرسمي والسعر الموجود في السوق الغير الرسمية.

وقدر أن النشرة هي دمج بين النشرة الرسمية ونشرة المصارف، وتم توحيد سعر الدولار الوسطي فيها بسعر 8542 ليرة، واعتبر أن النشرة تعكس التعاملات البينية بين المركزي والقطاع المصرفي من جهة، وبين القطاع العام والخاص المتعاقد مع الجهات الحكومية من جهة أخرى.

وادعى أن غايتها ردم الفجوات السعرية بين الأسعار المتعددة نتيجة التباين في مجال تطبيق كل من النشرتين، وأشار المسؤول ذاته إلى أن تصريف 100 دولار للقادمين إلى سورية عبر الحدود بات على سعر نشرة السوق الرسمية المحدد بسعر 8542 ليرة سورية.

هذا ويفرض مصرف النظام هذه النشرة في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للقطاع العام، والمعاملات بين القطاع العام وتقييم البيانات المالية، وتحصيل المعادل بالليرات السورية للإيرادات المستحقة بالعملات الأجنبية لصالح الجهات العامة من القطاع الخاص، وغيرها.

المصدر: شام