أفاد مصدر في جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام، بأن معدل احتكار البضائع المستوردة وبشكل خاص السلع الغذائية وصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يسهم في زيادة التضخم بالأسواق السورية.

وقال المصدر، إن "عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية المخالفة وهو ما يزيد من حالة الاحتكار وقلة العرض والفوضى في السوق"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الأحد.

واعتبر عضو في غرفة تجارة دمشق، أن المشكلة الأخطر تتمثل في تخصيص 15 بالمئة من المستوردات لصالح المؤسسة "السورية للتجارة"، ما أسهم في امتناع 90 بالمئة من المستوردين عن عقد صفقات توريد جديدة،

وهذا بدوره أدى إلى نقص المواد الأساسية في الأسواق. وبيّن عضو غرفة التجارة، أن "السورية للتجارة" لا تسدد قيم المستوردات بشكل مباشر، ما يجعل المستورد عرضة للخسارة بشكل مؤكد، إذ تفقد ديونه على "السورية للتجارة" نسبة من قيمتها من جراء ارتفاع معدلات التضخم.