كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة التابعة للنظام، الدكتور حسن ديروان،  عن لحظ انقطاع لبعض أصناف الأدوية، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة" في حكومة النظام تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية "حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة".

وأضاف "ديروان" في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن الموالية، أن هناك تقنيناً في بيع بعض الأدوية من المعامل للمستودعات ومن ثم للصيدليات حتى لا ينفد مخزون تلك المعامل بسرعة وبالتالي هذا يؤدي إلى أزمة دوائية، مشيداً بالدور الذي تقوم به لتأمين السوق المحلية بالدواء لأطول فترة ممكنة وعدم توقف إنتاجها.

وشدد على ضرورة أن" يكون هناك تأمين للدواء ولو تم رفع سعره بشكل بسيط ، حتى لا يكون هناك انقطاع للعديد من الأصناف وبالتالي يضطر المواطن للبحث عن البدائل وبأسعار كبيرة".

ولفت إلى وجود معاناة لدى الكثير الصيادلة في تأمين كامل الكميات من الدواء، أو الأعداد التي بحاجة توافرها في صيدلياتهم، معرباً عن أمله ألا تطول هذه الفترة وأن يكون هناك حلول سريعة لتدارك أي حدوث لأزمة دوائية كما حدث في الأزمة الماضية.

من جهته قال الأستاذ في كلية الصيدلة في جامعة دمشق لؤي العلان: إن تقنين بعض المعامل في بيع الأدوية للمستودعات يهدد بانقطاع وهمي للعديد من الأصناف ، وذلك حتى يحافظ المعمل على مخزونه وبالتالي لا تكون هناك خسارات كبيرة.

وشدد العلان على ضرورة أن يكون هناك تمويل كامل من القطع الأجنبي للمعامل من المركزي لاستيراد المنتجات التي تدخل في صناعة الأدوية حتى لا تكون هناك فوارق أسعار باعتبار أن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية يتم استيرادها بالكامل، وبالتالي يكون تسعير الأدوية وفق منظومة التسعير لدى "الوزارة" ولا يكون هناك اختراق لهذه التسعيرة بحجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

وأكد على  ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية،  بألا يكون التعديل مرهقاً للمواطنين بمعنى أن يكون هناك توازن في عملية التعديل بين المعامل والمواطنين.

يشار إلى أن هذه الزيادة المتوقعة بالسعر سبقها، ر فع سابق للأسعار تراوح بين (50- 80 في المئة)، وذلك في منتصف كانون الثاني الماضي. والتي سبقتها عملية رفع سعر للأدوية قبل شهر واحد فقط.